الجزائر.. وزارة العدل تعتزم معاقبة القضاة المضربين والنقابة تهدد بالتصعيد

هددت نقابة القضاة في الجزائر، ليل السبت/الأحد، بالتصعيد إن استمر وزير العدل في "إجراءات خارجة عن القانون"، بحسب النقيب يسعد مبروك الذي طالب القضاة بـ"التجند لأي طارئ"، مؤكداً قدرتهم على مواجهة كل السيناريوهات.

وتعتزم وزارة العدل معاقبة قضاة مضربين عن العمل القضائي بالمحاكم، من غير المعنيين بحركة التحويلات التي شملت مؤخرًا زهاء 3000 قاضٍ، في محاولة لـ"كسر الإضراب".

وقالت النقابة إن "المعركة التي يخوضها القضاة ضدّ تغوّل الجهاز التنفيذي لا تكتسي أي طابع فئوي أو مصلحي، بل هي معركة كل الشرفاء والأحرار، وهي بعيدة أيضًا عن التصنيفات المغرضة، فالقضاة ليسوا عصابة ولا أذنابًا للعصابة".

وتابعت النقابة في بيان شديد اللهجة أن القضاة "ضحايا للعربدة التي يُدار بها القضاء منذ عقود، وقد افتضحت للجميع في الحركة السنوية الأخيرة"، ردًّا على إجراء حكومي يقضي بنقل عدد غفير منهم إلى محاكم أخرى.

ودعت النقابة منتسبيها إلى التصدي لقرارات الوزير بلقاسم زغماتي عبر "مواصلة الاحتجاج بنفس الوتيرة، مع الحرص على الانضباط أكثر، تجنّبًا لأي انزلاق محتمل في مواجهة الإجراءات الارتجالية المتخذة من طرف الوزارة".

وطالبت نقابة القضاة وزير العدل بــ "الكفّ عن التدابير البوليسية في تسيير الأزمة، لأنّ ذلك يشكّل استفزازًا مباشرًا لكرامة القضاة وهيبة المؤسسة القضائية".

وحذرت من أنّها "لن تتحمّل ما قد ينجرّ عن ذلك من ردود أفعال غاضبة من بعض القضاة، رغم دعواتها السابقة للجميع إلى التحلي بالرزانة وعدم سلوك تصرفات مشينة".