عاجل
ليج نكس 1 الكورية الجنوبية تفوز بصفقة بقيمة 2.8 مليار دولار مع العراق لتصدير أنظمة صاروخية
تجاوز عدد من التُجار وسائقي سيارات "التاكسي" في أغلب المحافظات التونسية، على قرار الحكومة الإغلاق الشامل إلى غاية يوم 16 مايو الحالي، وقاموا بإغلاق الطرق والاحتجاج، في حين قام عدد من الباعة بفتح الأسواق وعرضوا بضائعهم فيها.
وفي العاصمة تونس قام عدد من أصحاب سيارات "التاكسي" بإغلاق عدد من الشوارع بسياراتهم منفذين وقفات احتجاجية، مطالبين بتمكينهم من العمل، فيما استنكروا سحب رخص بعض زملائهم، الذين لم يطبّقوا قرار الحكومة بالإغلاق الشامل وحظر التجول.
وفي محافظة صفاقس، جنوب العاصمة تونس، تعمد عدد من التجار إلى اقتحام سوق الأسماك بعد خلع بابه الخارجي، وعرضوا أسماكهم بأسعار زهيدة، في تحد لقرار الحجر الصحي.
واستنجدت بلدية صفاقس بالشرطة، فيما لوح رئيس البلدية، منير اللومي، بمقاضاة كل من تعمد خلع أبواب السوق وتمرد على تطبيق الحجر الصحي الشامل.
وشهدت شوارع مدينة قابس، جنوب العاصمة تونس، حركة عادية لوسائل النقل، وسط إصرار التجار وأصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة على فتح محلاتهم، رافضين تطبيق قرار الغلق.
ونفّذ أصحاب محلات بيع الملابس الجاهزة، وقفة احتجاجية أمام محافظة قابس، ومعهم عدد من سكان المحافظة، مطالبين بتمكينهم من العمل في الأيام التي تسبق عيد الفطر.
واحتجت عدد من القطاعات أمام مقر محافظة الكاف شمال غرب العاصمة تونس، خصوصا التُجار والمصورين والحلاقين والعاملين في قطاع النقل.
ورفع المحتجون شعارات منددة برئيس الحكومة، هشام المشيشي، واعتبروا أن إقرار الحجر الصحي الشامل أضر كثيرا بمصالحهم خاصة وأن لهم التزامات مع شركات مالية وقروض.
وهدّد بعضهم بالعصيان المدني رافضين القرار الذي اعتبروه جائرا، وأشاروا إلى أن رئيس الحكومة تراجع في فرض الحجر الصحي الشامل على بعض القطاعات التجارية الكبرى.
وشهدت محافظة القيروان (الوسط) حركة عادية وعدم التزام واضح بقرارات الحكومة، إذ فتحت عدد من المحلات التجارية أبوابها لاستقبال الزبائن.
وقامت الوحدات الأمنية بحملة لإقناع التجار بضرورة الالتزام بقرارات الحكومة في حين عبّر التجار وأصحاب المحلات عن استيائهم الشديد من هذه الإجراءات ورفضهم المطلق لها.
ونفّذ عدد من تجار الملابس الجاهزة والأحذية ومحلات الحلاقة بمحافظة نابل، شمال شرق العاصمة تونس، وقفة احتجاجية أمام مقر المحافظة، معبرين عن رفضهم لقرار الحجر الصحي الشامل.
واعتبر المحتجون أن قرار الحجر الصحي جائر ولا يأخذ بعين الاعتبار وضعيتهم الاقتصادية، مطالبين الحكومة بمراجعة هذا القرار وتأجيله إلى ما بعد عيد الفطر.
يذكر أن قرار الإغلاق الشامل الذي أعلنته الحكومة التونسية، يوم الجمعة الماضي؛ لمواجهة فيروس كورونا، أثار حالة من الغضب والاحتقان والاكتظاظ داخل محطات النقل بين المدن والمحافظات، بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر.
