وصل عمل اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة حول الذاكرة، إلى طريق مسدود، إثر إطلاق الجزائر وصف "الشهيد" على الضحايا الذين قضوا إبان "ثورة التحرير" لاستقلال البلد الواقع شمال أفريقيا (1830-1962).
واحتدم النقاش بين خبراء وبرلمانيين فرنسيين، اعترضوا على إطلاق مصطلح "شهيد" في تقرير لجنة الذاكرة المشتركة، وهي مسألة خلافية من شأنها التأثير على التفاهمات بين البلدين التي ظهرت بوادرها خلال الأسابيع الأخيرة تمهيدا لزيارة الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس.
وشهد مجلس الشيوخ الفرنسي جلسة استماع لتقرير لجنة الشؤون الثقافية والتربية نقلته وسائل إعلام محلية جاء فيه أن باريس ترفض إطلاق وصف الشهيد على هويات جماجم "المقاومين الجزائريين المعروضة في متاحف فرنسية".
وخلال الجلسة قالت وزيرة الثقافة الفرنسية، ريمة عبد المالك، "أشكركم جميعا على هذا النقاش الهادئ والمعمّق حول موضوع مهم، فيما يتعلق بالرفات البشرية الجزائرية، التي استجوبني العديد منكم بشأنها، أود أولا أن أشير إلى أن لجنة ثنائية قامت بعمل علمي صارم توصلت إلى توافق في الآراء، والتحقق من صحة التعرف على أربع وعشرين جمجمة معترف بها على أنها جماجم جزائرية".
وأضافت عبد المالك أنه "في غياب القانون، فإن ما تلا ذلك لم يكن عبارة عن عملية إعادة للرفات من وجهة نظر قانونية، وإنما كانت عملية إيداع" مشيرة إلى أن "النص الذي جرى كتابته من طرف الجانب الجزائري في اللجنة المشتركة، هو الذي أثار الجدل والغموض، بسبب استخدام مصطلح شهيد".
تجدر الإشارة إلى أن لجنة الذاكرة المشتركة عقدت أولى اجتماعاتها في نيسان/أبريل الماضي في إطار مساعي من الرئيس إيمانويل ماكرون لترميم العلاقات بين باريس والجزائر.
