ما تداعيات تعديل القانون الانتخابي على السباق الرئاسي في تونس؟

أثار تصويت البرلمان التونسي على تعديل القانون الانتخابي قبل نحو أسبوع من الانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها، في السادس من أكتوبر / تشرين الأول المقبل، تساؤلات حول تداعيات هذه الخطوة على هذا الاستحقاق ونتائجه المرتقبة.

ونُشر القانون الانتخابي الجديد في الجريدة الرسمية لتونس السبت، فيما توالت ردود الفعل المرحبة بتصويت البرلمان عليه والمعارضة له أيضًا، وهو ما من شأنه أن يصعّد التوتر السياسي في البلاد، بحسب مراقبين.

وتعقيبًا على ذلك، قال القيادي في حزب التيار الديمقراطي، مجدي الكرباعي، إنه "أمر مؤسف تعديل القانون الانتخابي، قبل أقل من أسبوعين على الاستحقاق الرئاسي".

وأوضح الكرباعي في تصريح خاص لـ "إرم نيوز" أنه: "عند تغيير قواعد اللعبة في آخر اللحظات لصالحك، فهذا أمر غير مقبول، وسيقوّض فرصة تكافؤ الفرص في السباق الانتخابي، وكذلك معالم الديمقراطية، وحق الترشح". 

 وشدد على أنه "من ناحية أخرى هناك أمر تم تمريره دون أن يلاحظه كثيرون وهو أن رئيس الجمهورية قيس سعيّد، عدل الفصل "3 و4 و5"، وأضاف فصلاً سادسًا جديدًا، ومباشرة تم نشره في الجريدة الرسمية، وهو ما يجعل هذه الأحداث في هذه الانتخابات سابقة في تاريخ تونس".

وأنهى الكرباعي حديثه بالقول: "هناك مخاوف كبيرة جدًا، اليوم، خاصة على مستوى عدم تكافؤ الفرص في هذه الانتخابات، وغياب مبدأ حق الترشح، لأن محاولات الكثيرين في الترشح قُوبلت بصعوبات جمة، ولعل ما يتعرض له المرشح "العياشي الزمال"، أبرز مثال".

ومن جهته، قال المحلل السياسي محمد صالح العبيدي إن: "تعديل القانون الانتخابي في هذا التوقيت بالذات في اعتقادي، سيفاقم التوتر السياسي في البلاد، لكن لا أعتقد أنه ستكون هناك آثار قانونية لهذه الخطوة على نتائج الانتخابات الرئاسية".

وتابع العبيدي في تصريح لـ "إرم نيوز": إن "مبررات تعديل القانون الانتخابي لم تقنع المتابعين ولا شقًا كبيرًا من الساحة السياسية، وحتى داخل البرلمان، لكنني لا أعتقد أنه قد يتسبب في أزمة قانونية عند إقرار نتائج الانتخابات".

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، قد صدّقت على دخول 3 مرشحين لهذا السباق الرئاسي، وهم: الرئيس قيس سعيّد  الذي توشك ولايته على الانتهاء، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة عازمون العياشي الزمال، الذي يقبع في السجن منذ أسابيع، إذ يواجه العديد من الاتهامات، وأحكام بسجنه، بسبب افتعال تواقيع لتزكيات ترشحه.

ويطمح هؤلاء المرشحون، للفوز بولاية رئاسية مدتها 5 سنوات، وذلك في وقت كانت قد استبعدت فيه الهيئة 3 مرشحين آخرين، أعادتهم المحكمة الإدارية، هم: المنذر الزنايدي، وعماد الدايمي، والأمين العام لحزب العمل والإنجاز المنشق عن حركة الإخوان المسلمين عبد اللطيف المكي.