كشف تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الجمعة، أنّ من بين رفات 24 شخصا جزائريا من القرن التاسع عشر سلمتها فرنسا إلى الجزائر في يوليو / تموز 2020 تم تحديد ستٍ فقط على أنها جماجم مقاتلين حقيقيين؛ ما يعقّد قضية الذاكرة الشائكة وطريق المصالحة بين البلدين في هذا الملف.
وأوضحت الصحيفة أنّه "في يوليو / تموز 2020 كانت عودة رفات 24 من الجماجم الجزائرية المحفوظة في فرنسا علامة استرضاء بين البلدين، وبفضل تلك الخطوة تم تسجيل تقدم في معالجة ملف المصالحة، لكن اتضح أنّ ذلك كان يتطلب مزيدا من التدقيق في هوية أصحاب تلك الجماجم.
ووفقا للتقرير الفرنسي، فإنّ من بين رفات الآخرين من هو من أصل مجهول، وثلاثة منهم هم مساعدون للجيش الفرنسي، وهكذا يعيد هذا الاكتشاف فتح جرح كان من المفترض أن تساعد بادرة فرنسا على سدّه، بحسب تعبيره.
وتشرح صحيفة "لوموند" تداعيات هذا التطور قائلة إنّ هذا الوضع المعقد ليس جديدًا، وقد سبق أن أثارت إعادة سيف أحد المقاتلين السنغاليين إلى داكار جدلا سنة 2019.
وتقول الصحيفة إنّه بحكم الطبيعة المعقدة لهذا الملف، فإن عملية الاسترداد تبدو أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر برفات البشر، وتحتوي المجموعات الفرنسية على أكثر من 150000 قطعة أثرية (جماجم وعظام وأجزاء من الأجساد محفوظة في أوان فخارية وما إلى ذلك)، ويمكن أن تكون بضع مئات منها، من المستعمرات السابقة، موضوعًا شرعيًا لطلبات الاسترداد"، بحسب تعبيرها.
وتقول كاترين مورين ديسايي، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن الاتحاد الوسطي، إنّ هذا "سؤال محظور لأنه يفتح جزءًا من تاريخنا الذي لم يكن دائمًا مجيدًا للغاية"، وفق عبارتها.
ولفترة طويلة تباطأت فرنسا في مواجهة ضغوط دول تطالب بإعادة رفات تابع لها.
وتشير "لوموند" إلى أنّه "لتسوية هذا الجدل الأخلاقي والثقافي والسياسي بشكل نهائي، قدم أعضاء مجلس الشيوخ كاثرين مورين ديسايي وبيير أوزولياس وماكس بريسون في نهاية عام 2021، مشروع قانون يهدف إلى تسهيل استعادة رفات المجموعات العامة، وقد تم التصويت في مجلس الشيوخ وينتظر مشروع القانون إدراجه على جدول أعمال الجمعية الوطنية.
وأشار التقرير إلى أنّ ناشطين كانوا قد نبهوا بأنّ عملية إعادة الرفات يجب أن تخضع للتدقيق قبل أشهر قليلة من تسليمها إلى الجزائر صيف 2020، في مذكرة قُدمت إلى وزارة التعليم العالي والبحث وكذلك إلى وزارة الثقافة، ويقول الأكاديمي الفرنسي ميشيل فان برايت: "لقد طُلب مني لفت الانتباه إلى تعقيد الوضع قبل اتخاذ قرار دبلوماسي"، معتبرا أنّه من الواضح أن الإليزيه ظل أصمًا تجاه تحذيراته.
