عاجل
نائبة رئيس فنزويلا: مرشح المعارضة في انتخابات الرئاسة غادر البلاد
تنشغل العاصمة الماليزية كوالامبور، منذ أمس الثلاثاء، بالبحث عن مصير 50 مليون دولار دفعتها قطر تبرعا لصندوق قطر للتنمية للاجئين الروهينجا في ماليزيا، كانت تشرف عليها حكومة مهاتير محمد من خلال التشكيلات الدينية والأمنية المرتبطة بالإخوان المسلمين.
فقد تسربت المعلومات، بعد سقوط تلك الحكومة في فبراير الماضي، عن تحويل تلك الأموال القطرية إلى الحساب الشخصي لأحد نواب رئيس الوزراء وهو سيري أحمد زاهد حميدي، الذي فجر القضية يوم أمس في بيان على "فيسبوك"، وجه فيه التهمة مباشرة للائتلاف الذي كان يحكم مع مهاتير محمد، وسألهم أين ذهبت تلك الأموال.
ونفى النائب زاهد حميدي ادعاءات على وسائل التواصل الاجتماعي بأن الأموال تم تحويلها إلى حسابه الخاص، معتبراً تلك الأنباء "افتراء وتهدف إلى إذلاله".
وقال: إن "الحكومة السابقة حاولت الحصول على تبرعات للاجئين الروهينجا في البلاد، ووافقت قطر على التبرع بمبلغ 50 مليون دولار".
وأضاف زاهد: "يجب على باكاتان هارابان أن تقدم تفسيرا مفصلا حول الأموال وليس إلقاء اللوم على باريسان ناشيونال".
وصباح اليوم الأربعاء، ردت عليه "داتوك سيري وان عزيزة إسماعيل"، التي كان رشحها مهاتير محمد لتكون خليفته، بالقول: إن المبلغ لم يصل أصلا عن طريق الحكومة (كما هي العادة في المساعدات)، وإنما مباشرة لجمعية تعمل باسم العمل الخيري لمجتمع الروهينجا.
وأعطت سيري عزيزة تفاصيل أفادت فيها بأن تلك الأموال التي وصلت من "صندوق قطر للتنمية" ذهبت مساعدات خيرية في 3 مجالات هي الصحة والتعليم وسبل العيش.
يشار إلى أن داتوك عزيزة إسماعيل، المعروفة بصلتها الوثيقة مع الإخوان المسلمين، والتي زارت قطر عام 2018، كانت نائبة لمهاتير محمد الذي سبق وسجن زوجها أنور إبراهيم مدة 5 سنوات بتهمة الشذوذ.
تفاصيل الاتهامات والردود عليها بين كبار مساعدي مهاتير محمد، كما عرضتها اليوم صحف "ماليزيا توداي و"مالاي ميل"، لم توقف التقارير والشائعات التي طالت المال القطري بطريقة توجيهه وتوظيفه.
وطالت الحلقة المركزية في مجموعة مهاتير محمد، وتحديدا في علاقة الإخوان المسلمين بماليزيا، مع دائرة الأمن الوطني، وفي اختلاط الفساد مع شعارات تسييس الدين وأوعية التبرع والعمل الخيري.
تغريدة سيري حميدي
موجة التراشق العلني الحالية بين أعوان مهاتير محمد، الذي سقطت حكومته قبل 3 أشهر تقريبا، أطلقتها يوم أمس صفحة الفيسبوك من حساب سيري أحمد زاهد حميدي، النائب السابق لمهاتير محمد، الذي طلب أن يجيبوه عن مصير الأموال القطرية وكيف جرى استخدامها، مشيرا إلى أن شائعات كثيرة تتهمه هو بأنه حول تلك الأموال لحسابه الشخصي.
وزاد سيري أحمد بالإشارة إلى أن موضوع التمويل القطري كان تم في عهد ائتلاف "باريسان ناشيونال"، لكن التبرع وصل خلال إدارة "باكاتان هارابان".
التعقيب عليها
الرد على بيان أحمد زاهد جاء اليوم على لسان عزيزة إسماعيل التي أشارت إلى أن التبرع القطري (50 مليون دولار) وصل إلى المنظمات غير الحكومية المعنية وليس من خلال الحكومة.
وكانت بذلك تشير إلى وكالة "ياياسان كيباجيكان نيغارا" التي تشرف عليها وزيرة شؤون المرأة، والتي تولت متابعة صرف الأموال بعد إبلاغ مجلس الوزراء عنها في 5 أبريل 2019.
واعترفت عزيزة أن الإشراف على هذا النوع من الأموال هو لدى مجلس الأمن القومي، الذي كان يرفع تقاريره إلى لجنة رئاسية ظلت هي تترأسها حتى سقوط حكومة مهاتير محمد، 23 فبراير 2020.
وقالت عزيزة، في بيانها الدفاعي، إن هيكلًا إداريًا كانت جرت صياغته في تنفيذ وإدارة البرنامج بما يتماشى مع مقتضيات "المساءلة والشفافية والنزاهة والحكم الفعال"، وإن مدة الإنفاق القطري توزعت على 3 سنوات.
وحثت الدكتورة عزيزة، اليوم، حكومة ميانمار على تكثيف ومعالجة النزوح الجماعي لشعب الروهينجا من بلادهم، مشددة على أن مسؤولية رفاهيتهم تقع على عاتق حكومتهم وليس مع حكومات الدول المجاورة.
هذا ولم يصدر، حتى بعد ظهر اليوم، تعقيب من أحمد زاهد على بيان سيري عزيزة الذي وُصف في كوالامبور بأن إجاباته فتحت أبوابا اتهامية جديدة، تفوق قدرة البيان على إقناع الأوساط السياسية.
