تصاعدت حدة عمليات القتل والاختطاف في العاصمة العراقية بغداد، مؤخراً، وطالت ناشطين بارزين في الاحتجاجات، وآخرين، مناهضين لوجود الفصائل المسلحة.
وقُتل طبيب في صيدليّته، يوم الأربعاء الماضي، وسط العاصمة بغداد، في ظروف مجهولة، وذلك بالتزامن مع اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، في واقعة هزت الرأي العام في البلاد وخارجه.
ولم تتضح لغاية الآن ملابسات الحوادث الأخيرة، مثل اغتيال الخبير الأمني البارز هشام الهاشمي، حيث لم تعلن السلطات العراقية، أي نتائج بشأن التحقيقات الجارية، فيما اكتفت بإعلان إطلاق سراح الناشطة هيلا، دون التطرق إلى الجهات الخاطفة، وهو ما أوحى بوقوف جهات سياسية أو متنفذة خلف تلك العملية، لأهداف تتعلق بالصراع السياسي.
تموز يلهب الاحتجاجات
ويوم الجمعة الماضي، قالت وكالة فرانس برس، إن "خلية الصقور الاستخباراتية، وهي قوات نخبة، تمكنت من تتبع أحد المسؤولين عن عملية الخطف من خلال كاميرات المراقبة".
وأضافت أنه "تم اعتقال الشخص وزعم أنه ينتمي إلى أحد فصائل الحشد الشعبي التابعة للقوات الأمنية العراقية والتي تضم فصائل موالية لإيران"، مشيرة إلى "التوصل لتسوية لتجنب مصادمة، بإطلاق سراح المعتقل في مقابل تحرير الرهينة الألمانية".
ولم تهدأ تداعيات واقعة اختطاف الناشطة الألمانية، حتى انبعثت الاحتجاجات العراقية من جديد، في وجه حكومة الكاظمي الفتية، خاصة وأنها شهدت مقتل عدد من المحتجين، وإصابة آخرين، وهو ما يضع الكاظمي المدافع عن حقوق الإنسان في موقف محرج.
وأكدت مصادر طبية وأمنية، اليوم الثلاثاء، مقتل المتظاهر، وهو الثالث خلال يومين.
كما توفي متظاهران صباح الاثنين -أيضا- متأثرين بجروحهما، بعدما أصيبا بقنابل مسيلة للدموع.
وقال هشام داود مستشار مصطفى الكاظمي، في تصريحات صحفية، إن "رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، وجّه بفتح تحقيق بشأن أحداث التحرير"، مضيفاً أن "حكومة العراق الجديدة جاءت لإيقاف ما حصل سابقاً".
وأضاف أن "اللجنة المكلفة بالتحقيق ستعلن للشعب ما حصل في (التحرير)، من كان خلف ذلك؟.. هل حصل فلتان؟.. هل هناك من أعطى أوامر بإطلاق النار؟"، مبيناً أن "الحكومة على علم بأن هناك سلاح بين بعض من يريد أن يستخدم الساحات لأغراض أخرى".
وأشار إلى أن "التظاهرات منذ بعض الوقت تغيرت طبيعتها، هناك الكثير من الجماعات تحاول أن تغيرها وتستثمرها بشكل مختلف وقد حذر الكاظمي من اللعب بالنار".
قنابل بين الكاظمي وعبدالمهدي
ومع مجيء الكاظمي إلى رئاسة الحكومة، كان ملف حقوق الإنسان ورقة ضاغطة بيد الأحزاب التي تحاول النيل منه، على رغم عدم تسببه بالانتهاكات السابقة التي حصلت، إبان حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبدالمهدي.
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اتهمه كثيرون بأنه لا يختلف عن سلفه عادل عبد المهدي. وتداول مستخدمو وسائل التواصل رسماً لعبد المهدي، بيدين ملطختين بالدماء، وهو يسلّم قنابل مسيّلة للدموع إلى خلفه، الكاظمي.
توجّه جديد للمجموعات المسلحة
