استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية في موريتانيا، مساء الأحد، الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، للمثول أمامها، في إطار التحقيق في ملفات فساد قال تقرير برلماني إنها شابت فترة حكمه.
ورفض ولد عبد العزيز بضع مرات التجاوب مع شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، ورفض الإجابة في كل مرة عن أسئلة المحققين، معتبرا أن التحقيق معه غير قانوني، ومخالف للدستور الذي يمنحه الحصانة من المساءلة عن فترة حكمه.
ويجرى منذ شهرين تحقيق ابتدائي حول تقرير اللجنة البرلمانية، الذي اتهم الرئيس السابق، ومقربين اجتماعيا منه، وبعض وزرائه، بالضلوع في عمليات فساد واسعة، خلال السنوات العشر الأخيرة، وأوصى تقرير اللجنة البرلمانية بإحالة هذه الملفات إلى العدالة لتعميق التحقيق .
وحسب ما أفادت تقارير إعلامية محلية، فإن النيابة العامة ستوجه إلى الرئيس السابق، وبعض وزرائه مع نهاية التحقيق الجارى حاليا تهما تتعلق بالفساد وغسيل الأموال، وهو ما يعنى إحالتهم للسجن أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية لحين انتهاء التحقيق المعمق.
