حزب الله يقول إنّه تصدى لـ"محاولة تسلل" إسرائيلية في قرية حدودية بجنوب لبنان
توافد مئات المتظاهرين العراقيين إلى ساحة التحرير، وسط العاصمة بغداد، لإحياء الذكرى الأولى للتظاهرات الشعبية، التي انطلقت في الـ25 من شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وعلى الرغم من تعامل حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع المطالب الشعبية وتطبيق سلسلة إجراءات إصلاحية في الوضع الاقتصادي، والخدمي، إلا أن المطالب، وفق معنيين، ستتركز على الكتل والأحزاب السياسية، للمضي بخطة الاحتجاجات الشعبية، التي أعلن عنها سابقا، والمتمثلة بانتخابات مبكرة، وفق قانون عادل، خاصة في ظل الخلافات السياسية الحاصلة تجاه القانون، وعدم إنهاء تشريعه.
وتتعرض حكومة الكاظمي إلى ضغوط كبيرة، إذ تواجه العديد من التحديات الناجمة عن الأزمات الصحية والاقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا، وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى تجدد الاحتجاجات.
لكن ناشطين في تلك التظاهرات، يرون أن عودة الاحتجاجات تأتي لتحقيق جملة مطالب وأهداف، أبرزها الضغط على الحكومة فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية، بشأن "ضحايا تشرين"، وكذلك لجان التحقيق المشكلة في القضايا الأمنية، مثل قصف المنطقة الخضراء، ومطار بغداد، فضلا عن الواقعة الأخيرة، في منطقة الفرحاتية.
وقال الناشط في تنسيقيات بغداد؛ وائل الركابي، إن "حكومة الكاظمي، ليست هي الهدف الأول للاحتجاجات، وإنما نحن داعمون للكثير من إجراءات الكاظمي، فيما يتعلق بالوضع الأمني، وطريقة معالجته، لانتشار الميليشيات المسلحة، فضلا عن النقلة النوعية الكبيرة في مسألة استقلال العراق عن إيران، وابتعاده نسبيا عن سياسة المحاور في المنطقة كلها".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "الاحتجاجات تهدف إلى إعادة صفوف المتظاهرين، ومحاولة إنشاء تكتل مجتمعي كبير، يصحح بوصلة الحكومة ويساندها، في الإجراءات السليمة، ويضغط ويرفض أي تهاون أو تقصير، أو تلكؤ، كما هو حاصل في بعض الملفات".
ولفت إلى أن "التنسيقيات تعقد اجتماعات مكثفة منذ أيام لمناقشة إمكانية إنشاء حزب سياسي أو ممثليات واضحة للتظاهرات، لكن لم تتوصل إلى شيء حتى الآن".
