تضاربت التسريبات عن الاجتماع الذي عقدته لجنة 13 الليبية في بوزنيقة بالمملكة المغربية بين وفدين يمثلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة المدعويين لملتقى تونس الذي تنظمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
وفيما أكد مصدر برلماني ليبي لـ"إرم نيوز" أن الاجتماع فشل بحكم عدم توافق الطرفين، نقلت مصادر إعلامية مقربة من حكومة الوفاق أن أجواء من التفاهم سادت الاجتماع، مشيرة إلى أن المجتمعين ناقشوا "آلية التصويت لتشكيل الحكومة والمجلس الرئاسي والاختصاصات الموكلة لهما، وتوافقوا على تحديد المرحلة الانتقالية القادمة بعام ونصف، لطرحها في ملتقى تونس، يعقبها إجراء انتخابات عامة".
وقال عضو مجلس النواب سعيد مغيب: "نتمنى أن يصلوا إلى اتفاق، وأن يصار إلى توحيد المؤسسات، لما لذلك من تأثير على معيشة المواطن وحياته، لكن الحقيقة هي أن ما وصلني يؤكد أن الاجتماع فشل".
وتساءل: "إذا كان هناك حقاً توافق على إجراء الانتخابات، فعلى أي أساس؟ ما هي القاعدة الدستورية التي ستجري الانتخابات على أساسها؟ هل سيتم تعديل الاعلان الدستوري أم تعديل الدستور أم العودة لدستور 1951؟".
وأشار مغيب إلى أن المراحل الانتقالية مرفوضة شعبياً، لذا يستغرب أن يتوافق الطرفان على مرحلة انتقالية جديدة.
وحول توقعاته لملتقى تونس الذي سينعقد يوم 9 تشرين الثاني/ نوفمبر، عبر عن اعتقاده بأن البعثة الدولية للدعم في ليبيا أعدت سيناريو تم التوافق عليه، وسيتم الاعلان عنه في الملتقى، يكون شبيها باتفاق الصخيرات، وهذا يفسر السرعة في تحرك البعثة.
توافقات جيدة
من جانبه شكك عضو المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس في دقة التسريبات التي رشحت عن اجتماع بوزنيقة التمهيدي لملتقى تونس، لكنه قال لـ " إرم نيوز" إن "التوافق بين أعضاء مجلس النواب والأعلى للدولة موجود بدليل أن الفريقين التقيا في المغرب".
وكشف كرموس عن "توافقات جيدة حصلت بين الطرفين في اجتماع بوزنيقة فيما يتعلق بتشكيل الرئاسي ورئيس الحكومة"، مشيرا إلى أن المجلس الأعلى أكد تمسكه بالاستفتاء على الدستور وتجنب أى مرحلة انتقالية أخرى.
وقال: "أتمنى الوصول إلى حل سياسي سريعا لأنه سيكون سببا في نجاح اتفاق لجنة العشرة العسكرية عندما ينفذ تحت سلطة حكومة واحدة".
