ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا برسوم جمركية جديدة إذا حاولا "إيذاء" بلاده اقتصاديا
يسعى الرجل المسن، أبو محمد الزيدي، منذ ثلاثة أشهر، للحصول على تصريح أمني من جهاز الأمن الوطني، للعودة إلى منزله في الجانب الأيمن لمدينة الموصل شمال العراق.
ويمثل هذا التصريح المنتظر براءة من تنظيم داعش المتشدد، ولا يمكن الحصول على أي وثيقة أو إجراء المعاملات دون الحصول عليه.
ويقول الزيدي (68 عاماً) لـ"إرم نيوز": "قدمت طلباً إلى جهاز الأمن الوطني للحصول على التصريح الأمني الذي يثبت البراءة من داعش، لكنني لم أحصل عليه لغاية الآن، رغم مراجعاتي المتكررة إلى دائرة الجهاز، حيث التعقيد والروتين القاتل".
ويضيف "هناك تعمد من الفصائل المسلحة التي لديها نفوذ في الجهاز لعرقلة أغلب المعاملات المماثلة، وذلك بهدف الابتزاز والضغط للحصول على أموال أو عدم رغبة تلك الفصائل في عودة النازحين وتمشية المعاملات الخاصة بالمواطنين".
ويفرض جهاز الأمن الوطني الحصول على التصريح الأمني في المحافظات التي كان تنظيم داعش يسيطر عليها، وهي: نينوى وصلاح الدين والأنبار.
ولا يقتصر الأمر على عودة النازحين، بل يشمل الانتقال من منطقة إلى أخرى، وبناء المنازل، واستخراج البطاقات الرسمية، واستئجار المنازل، وتسلم المرتبات الشهرية، وغير ذلك.
أكثر من ذلك، فإن الحصول على شهادة وفاة لأحد الأقارب يستلزم استخراج ذلك التصريح الأمني، وهو ما يثير غضب الأهالي واستياءهم.
وقبل أيام أعلن مستشار الأمن الوطني، قاسم الأعرجي، إنهاء العمل بالتصاريح الأمنية لبعض الدوائر، والإبقاء عليها للنازحين، وذلك بعد تصاعد الضغوط بشأن إنهاء ما تُسمى بـ"الورقة السوداء".
ويتطلب استخراج هذه البطاقة مراجعة عدة دوائر، بدءا من مختار القرية، ثم إلى جهاز الاستخبارات، وصولاً إلى دوائر جهاز الأمن الوطني، ما يستغرق عدة أشهر أو أسابيع للحصول عليها.
ولدى تلك الأجهزة قاعدة بيانات بأسماء عناصر داعش وألقابهم، لكنها غالباً لا توفر معلومات كافية عنهم، مثل أسماء الأمهات، ومحل السكن، والبيانات المهمة الأخرى، ما يجعل مسألة تشابه الأسماء منتشرة في تلك المناطق، وهو ما يمثل تخوفاً لدى الأهالي العائدين لتوهم من رحلة نزوح شاقة.
في منطقة سليمان بيك بمحافظة صلاح الدين، يتحدث مسؤول محلي عن وجود عشرات الحالات من تشابه الأسماء بين النازحين غير العائدين وعناصر تنظيم داعش المدرجة أسماؤهم في قاعدة البيانات.
ويضيف المسؤول الذي رفض الإفصاح عن هويته لأسباب أمنية، لـ"إرم نيوز"، أن "هؤلاء النازحين ما زالوا في المخيمات، سواء بإقليم كردستان أو مخيمات المحافظة المحلية، لكنهم يخشون العودة بسبب المخاوف من التصريح الأمني".
ولفت إلى أن "تشابه الأسماء زج بالكثير من النازحين العائدين في السجون، وهو ما شكل صدمة للأهالي الآخرين، ومنعهم من العودة".
ومع مساعي الحكومة العراقية إلى إغلاق ملف النزوح بشكل نهائي، تصاعدت معاناة المواطنين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم، بشأن الحصول على صك البراءة من داعش.
والاثنين الماضي، أعلن الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، عزم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، إنهاء ملف النازحين وعودتهم إلى مساكنهم وإغلاق جميع المخيمات.
وعلى رغم مرور نحو أربع سنوات على تحرير المناطق من تنظيم داعش، إلا أن مطالبات إلغاء التصريح الأمني لم تلقَ آذاناً صاغية من الحكومة العراقية.
