رئيس وزراء كوريا الجنوبية: حرائق الغابات هي الأسوأ في تاريخ البلاد والوضع ليس جيدا
في تطور يثير القلق داخل الأوساط الأمنية الأمريكية، كشفت مصادر مطلعة أن وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) تجري مراجعة عاجلة لتقييم مخاطر محتملة نتجت عن إرسال بريد إلكتروني إلى البيت الأبيض، تضمن تفاصيل حول خطة لتسريح بعض الضباط السريين.
ورغم أن الأسماء لم تُذكر بالكامل، فإن مجرد الإشارة إلى أدوارهم قد يهدد أمن العمليات الاستخباراتية الأمريكية في الداخل والخارج، بحسب ما أورده تقرير لشبكة "سي إن إن".
وقال التقرير إن الحادثة ليست سوى انعكاس لأزمة أعمق تتجلى في المساعي المستمرة للإدارة الأمريكية لتقليص حجم الحكومة الفيدرالية، والتي تشمل وكالة الاستخبارات المركزية.
مسؤولون حاليون وسابقون أعربوا عن مخاوفهم من أن تقليص القوى العاملة داخل الوكالة قد يعرض أكثر العمليات حساسية للخطر، ليس فقط بسبب فقدان الكفاءات، ولكن أيضاً بسبب إمكانية استغلال الموظفين المفصولين من قبل أجهزة استخبارات أجنبية.
وتؤكد مصادر أمنية أن بعض القرارات المتخذة داخل الوكالة قد تُعرّض عملياتها السرية لمخاطر كبيرة.
ففي الوقت الذي تسعى فيه إدارة ترامب إلى ضبط النفقات، ظهرت مخاوف بشأن تداعيات تسريح عدد من الضباط، خاصة أولئك الذين كانوا على وشك الالتحاق بمناصب حساسة في الخارج.
إذ تدرس الوكالة حاليا إعادة تعيين بعضهم محليا أو حتى إلغاء تعيينهم بالكامل، وسط تقديرات بأن اختراق البريد الإلكتروني قد يرفع مستوى التهديدات التي تواجهها الوكالة من قبل قراصنة أو أجهزة استخبارات أجنبية.
وفي الطابق السابع من مقر الـ CIA، حيث تُتخذ أهم القرارات الاستراتيجية، تُطرح تساؤلات حول ما إذا كانت موجة التسريحات ستخلق مجموعة من الموظفين الساخطين، الذين قد يصبحون صيدا سهلا لأجهزة استخبارات معادية.
تجارب سابقة أظهرت أن عددا من الموظفين الذين غادروا الحكومة الأمريكية انتهى بهم الأمر في قبضة قوى أجنبية؛ وهو ما يدق ناقوس الخطر داخل الوكالة اليوم.
وبحسب التقرير، فإن التداعيات لم تقتصر على الـ CIA فحسب، بل امتدت أيضا إلى وزارة الخزانة الأمريكية، حيث حذر مسؤول كبير من أن السماح لمهندس كمبيوتر شاب، يعمل ضمن إدارة حكومية مرتبطة بالملياردير إيلون ماسك، بالوصول إلى نظام المدفوعات الحكومي قد يؤدي إلى تسريب معلومات حساسة حول تمويل عمليات الاستخبارات الأمريكية السرية.
هذه المخاوف تكشف عن نقاط ضعف متزايدة في آليات الرقابة الأمنية داخل الإدارات الفيدرالية.
في ظل هذه الأزمة، يتزايد القلق من أن الموظفين المفصولين قد يصبحون هدفا سهلا للتجنيد من قبل دول مثل الصين وروسيا، اللتين سبق واتُهِمتا بمحاولة استقطاب مسؤولين سابقين في أجهزة الأمن الأمريكية.
ومع استمرار إجراءات تقليص القوى العاملة، أبدى مسؤولون استخباراتيون قلقهم من أن الخطر لا يكمن فقط في الأفراد، بل في كشف أنماط التوظيف وأساليب العمل داخل الوكالة؛ ما قد يمنح خصوم واشنطن فرصة غير مسبوقة لاختراق عملياتها.
