الأردنيون ينتخبون مجلس نوابهم الجديد وسط تفشي كورونا ودعوات للمقاطعة (فيديو)

بدأ الأردنيون، اليوم الثلاثاء، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، في استحقاق دستوري، يأتي وسط ظرف استثنائي.

وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب، فإن عدد الناخبين، بلغ 4 ملايين و647 مئة ألف و 835 ناخبًا، منهم 2,200,456 ذكورًا و2,447,379 إناثًا، فيما بلغ عدد القوائم الانتخابية النهائية 294 قائمة، وبلغ عدد المرشحين داخل هذه القوائم 1674 مرشحًا، منهم 1314 ذكورًا و360 إناثًا.

ومن بين مرشحي الانتخابات 394 حزبيًا، أي بنسبة تصل إلى أكثر من 24% من مجموع المرشحين، من ضمنهم مرشحو حزب جبهة العمل الإسلامي؛ الذارع السياسة لجماعة الإخوان المسلمين.

وتأتي انتخابات هذا العام في ظل ظرف استثنائي يشهده الأردن، كما العالم أجمع، ويتمثل بجائحة كورونا، إذ وصل عدد الإصابات في المملكة حتى يوم أمس الإثنين إلى 114986 إصابة، و 1295 وفاة بالفيروس.

دعوات التأجيل لم تجد قبولا

هذا الظرف كان عاملا قويًا دفع بالكثيرين لمطالبة الهيئة المستقلة للانتخاب -وهي الجهة المخولة بتحديد موعد الانتخابات- بتأجيل هذا الاستحقاق، خشية تعقد الوضع الوبائي وتسجيل مزيد من الإصابات بين صفوف المواطنين.

لكن الهيئة المستقلة للانتخاب تؤكد أن إجراءات الاقتراع آمنة، وتراعي القواعد الصحية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.

ومنعت الهيئة، إقامة المقرات الانتخابية، وفرضت الحكومة حظر تجول شاملًا، يبدأ مساء اليوم الثلاثاء ويستمر حتى صباح الأحد المقبل، لمنع تجمعات الناخبين احتفالًا بفوز مرشحيهم.

التأجيل لن يجدي

ويؤكد المدافعون عن إجراء الانتخابات في هذا التوقيت، أن تأجيلها حتى موعد أقصاه الـ27 من كانون الثاني/ يناير 2021، وفقًا لما يسمح به الدستور الأردني، لن يكون كفيلًا بتبديد المخاوف الصحية، وبحسب ما يرون فإن الوضع الوبائي ربما يكون أكثر تعقيدًا في ذلك الوقت.

ويقول النائب الأسبق جميل النمري: إن "دعوات التأجيل لم يكن لها أي معنى، فلا أحد يستطيع التكهن بالوضع الوبائي بعد نحو شهرين، إضافة إلى أن هناك التزامات ووقائع لا يمكن معها تأجيل الانتخابات مهما كانت الظروف".

ويتابع النمري في حديث مع "إرم نيوز" أنه "لا أحد يريد عودة المجلس السابق في حال تم تأجيل إجراء الانتخابات لما بعد تاريخ الـ27 من كانون الثاني/ يناير المقبل، فسمعة المجلس متدنية وغير مرضي عنه شعبيًا".

ودستوريًا فإن عدم إجراء الانتخابات قبل موعد الـ27 من كانون الثاني/ يناير 2021، يعني عودة المجلس السابق المنحل، وهذا الخيار بدا أن الدولة الأردنية لا ترغب بحدوثه بعد أن أصدر الملك عبد الله الثاني في تموز/ يوليو الماضي مرسومًا بإجراء انتخابات مجلس النواب.

ويقول وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام سميح المعايطة، في حديث لـ"إرم نيوز"  إن محاولات بعض الأطراف للضغط لتأجيل الانتخابات منذ بداية العام الحالي، اصطدمت بإصرار ملكي على الالتزام بالمواعيد الدستورية مع المحافظة على شروط السلامة العامة.

مقاطعة الانتخابات ونسبة المشاركة

وفي ظل المخاوف الصحية، ظهرت أصوات تدعو لمقاطعة الانتخابات، في توجه يرى فيه البعض أن "وراءه أسباب سياسية، وإن تم التذرع بالوضع الوبائي"، وهو ما دفع الناطق الإعلامي باسم الهيئة المستقلة للانتخاب جهاد المومني، للتأكيد على أن دعوات مقاطعة الانتخابات "أمر يجرّمه القانون ويحاسب عليه بالأشغال الشاقة بمدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 7 سنوات".

وتكتسب مخاوف العزوف عن المشاركة في الانتخابات لدى الحكومة الأردنية طابعًا خاصًا في ظل جائحة كورونا، إذ ليس من السهل التكهن بنسبة المشاركة التي تعد تحديًا أمام الحكومة الأردنية الحالية، إلا أن جهاد المومني توقع أن تصل نسبة المشاركة في الانتخابات نحو 36.5%.

وأكد المومني في تصريحات صحفية، على أن "هذه النسبة مقبولة"، لافتًا إلى وجود "فئة عدمية في الأردن لا ترغب بالمشاركة ولا في أي عملية إصلاحية"، في إشارة إلى أصوات متعددة دعت لمقاطعة الانتخابات.

ولم تأل الحكومة جهدًا في الدعوة للمشاركة وإطلاق الشعارات، لتحفيز المواطنين على التوجه لصناديق الاقتراع عبر وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية أو وسائل الإعلام الرسمية.

وأظهر استطلاع لمركز الحياة "راصد" (مؤسسة مجتمع مدني أردنية مستقلة) أن 33.7% من الناخبات والناخبين الذين يحق لهم الاقتراع سيشاركون في الانتخابات.

كما أظهر استطلاع أجرته قناة المملكة الرسمية مؤخرًا، أن 91% من المستطلعة آراؤهم لن يشاركوا في الانتخابات، فيما أجاب 9% أنهم سوف يشاركون.

ويرى النائب الأسبق جميل النمري، أن ثمة عاملين يحكمان المشاركة في الانتخابات هذا العام، أولهما جائحة كورونا التي ستدفع كثيرًا من الناس للعزوف عن المشاركة، والثاني يتمثل بالفئة التقليدية التي لا تنتخب عادة.

ويضيف النمري، أن الزيادة الملموسة في عدد المرشحين، قد تشكل عاملًا إيجابيًا يرفع نسبة المشاركة، التي توقع أن تكون ضمن المعدل المعتاد بين 30 إلى 36%.

ويرى وزير الدولة الأسبق لشؤون الإعلام سميح المعايطة، أن "نسبة المشاركة ستكون أقل من الموسم الانتخابي السابق؛ فظروف وباء كورونا ستؤثر  على حماس فئة من المواطنين للمشاركة، فضلًا عن تأثير العوامل الاقتصادية، وخصوصًا تلك التي فرضتها جائحة كورونا والتي تنعكس بدورها على أولويات الشباب وعامة الناس".

ويتابع المعايطة: "كل الأحزاب القادرة على خوض الانتخابات موجودة في الساحة الانتخابية، لكن ما يؤثر ليس المقاطعة السياسية، بل عزوف من بعض الفئات، وقناعات سببها ضعف أداء المجالس السابقة. ومع ذلك فإن عوامل عديدة أخرى تعزز فكرة المشاركة، ولهذا من الممكن أن تكون قريبة من المعدل العام المعتاد".

ويضيف: "لم تكن هناك دعوات مقاطعة تطلقها قوى سياسية أو حزبية (باستثناء حزب الشراكة والإنقاذ)، بل كانت هناك توجهات لجزء من الرأي العام ترى أن المشاركة غير مجدية، أو أن الانتخابات يجب أن تؤجل بسبب وباء كورونا، لكن سياسيًا فإن كل القوى الحزبية المؤثرة انتخابيًا تشارك في الانتخابات، ومن الطبيعي أن يكون هناك فئات من الرأي العام لديها عزوف عن المشاركة لأسباب مختلفة".

شكل المجلس القادم

بعيدًا عن جائحة كورونا، يرى مراقبون أن ثمة حالة عامة من الإحباط إزاء العملية الانتخابية لأسباب تتعلق بالموقف الشعبي المحبط من أداء المجالس النيابية وقانون الانتخاب الحالي، إضافة للظروف الاقتصادية التي يمر الأردنيون، وثمة قناعة لدى قطاع واسع ممن لا يذهبون للانتخاب بأن المجلس القادم لن يختلف كثيرا عن المجلس السابق من ناحية تركيبة الأعضاء والأداء البرلماني".

وحول شكل المجلس القادم، يقول سميح المعايطة: "سياسيا لن يختلف المجلس القادم عن السابق، لكن الاختلاف سيكون على صعيد النواب كأشخاص، فربما يكون هناك نواب جدد أكثر حماسا وقدرات إيجابية في العمل البرلماني".

ويشير إلى أن "آليات فرز النواب اجتماعيا وسياسيا لم تختلف، وبالتالي فإن التركيبة السياسية لن تتغير جوهريًا، وربما تغيب عن المجلس القادم نسبة ليست قليلة من النواب السابقين".

ويتفق النمري مع رأي المعايطة، قائلًا: إن "المجلس القادم لن يختلف كثيرًا عن المجلس السابق، إن لم يكن أسوأ، بسبب قانون الانتخاب الذي ينعكس بشكل مباشر على مخرجات العملية الانتخابية وغياب الإصلاح السياسي"، متوقعًا غياب بعض الأصوات المؤثرة من المجلس السابق وعدم عودتها مجددًا.

خطة أمنية

وزعت مديرية الأمن العام النقاط الأمنية، منذ يوم أمس الإثنين، على مختلف مراكز الاقتراع، والبالغ عددها 1824 مركزًا، موزعة على 23 دائرة انتخابية في مختلف مناطق الأردن.

وأعدت المديرية خطة أمنية للانتخابات النيابية، ترتكز على نشر القوة الأمنية، وتوزيعها على جميع مرافق العملية الانتخابية وبمراحلها المختلفة، وتوفير المظلة الأمنية لمراكز الاقتراع والفرز، وحماية عمليات نقل المحاضر وصناديق الاقتراع، وتأمين سير عمل اللجان الانتخابية، ومنع التجمعات المخالفة، منذ لحظة الاقتراع، ولحين إعلان النتائج النهائية.