المخابرات الأردنية: إحباط مخططات تهدف لإثارة الفوضى والتخريب المادي
هدأت عاصفة إقالة رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على يد خمس كتل سنية، تجمّعت تحت تحالف "الجبهة العراقية"؛ وذلك عقب خلافات نشبت مؤخرا بين أطراف الجبهة.
وتشكلت، الشهر الماضي، جبهة سياسية جديدة بعنوان ”الجبهة العراقية“، وهي برئاسة مشتركة من قبل رئيس ”جبهة الإنقاذ والتنمية“، أسامة النجيفي، ورئيس حزب ”المشروع العربي“، خميس الخنجر، ورئيس حزب ”الجماهير“، النائب أحمد الجبوري، و“الحزب الإسلامي العراقي“، ممثل جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة رشيد العزاوي، و“الكتلة العراقية“ التي يترأسها النائب محمد إقبال، وتهدف في المقام الأول إلى الإطاحة برئيس البرلمان.
غير أن الخلافات بين أقطاب الجبهة، حالت دون إكمال مهمة إقالة رئيس البرلمان، فضلا عن عدم موافقة بقية الأطراف من الأحزاب الكردية والشيعية، على هذا المقترح؛ لأسباب مختلفة.
وهدد القيادي في "الجبهة العراقية" أحمد الجبوري، يوم أمس، بإعادة النظر في ملف "التحالفات" جميعها، رافضا ما وصفها بالمساومات، وهو ما اعتُبر دليلا على تصاعد الخلافات بين مؤسسي الجبهة الجديدة.
وقال الجبوري، في بيان: "سنلجأ إلى إعادة النظر بجميع التحالفات وبما يحافظ على حقوق المكون السني"، مؤكدا "تماسك وحدة القرار في الجبهة من هذه القضية الاستراتيجية غير الخاضعة للمساومات أو الاجتهادات".
وأكد الجبوري، أن "الشركاء لم يتعاملوا بالمسؤولية الوطنية مع توجهات الجبهة العراقية لتصويب العملية السياسية؛ لذلك سيكون هناك قرار مختلف يتعلق برئاسة البرلمان، يراعي حقوق المكون ويرفض تراخي موقف بعض الشركاء من هذا الخيار الدستوري البعيد عن كل تبريرات الشخصنة أو المناطقية".
وكانت "الجبهة العراقية" تعوّل على ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، كطرف شيعي، يسعى هو الآخر، إلى إقالة الحلبوسي، لكنه تراجع عن موقفه لاحقا.
واستبعد النائب عن الائتلاف صادق السلطاني، إمكانية إقالة الحلبوسي، فيما أكد أن رئيس الائتلاف نوري المالكي لم يوجه بالعمل ضد الحلبوسي.
وقال السلطاني في تصريحات تلفزيونية: إنه "في حال حصول إجماع بين الشيعة أو كتل سياسية أخرى، قد لا يعارض المالكي"، مشيرا إلى أن "الحكومة الحالية وبالرغم من عدم مشاركتنا فيها، لكن لم نعمل ضدها بل دعمناها تنفيذا لتوجيهات نوري المالكي".
بدوره، ذكر مصدر مطلع، أن "الأحزاب الرئيسية في الجبهة لم تتوصل إلى قرار نهائي بشأن إقالة الحلبوسي، على الرغم من البدء بإجراءات هذا المسار، لكن ما زالت هناك بعض الأطراف تتحفظ على الإقالة، وترى أن هناك إمكانية في إصلاح الأوضاع".
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لـ"إرم نيوز"، أن "الكتل الكردية، وتحديدا الحزب الديمقراطي الكردستاني، وافق على هذا الأمر، لكنه طلب أيضا المساعدة في إقالة رئيس الجمهورية برهم صالح، وهو ما عقّد المهمة بشكل أكبر".
ولفت إلى أن "الأطراف الشيعية، حذرة من مسألة الإقالة، وترى عدم وجود أسباب مقنعة لذلك".
ورفض المتحدث باسم الجبهة النائب محمد الخالدي، التعليق لـ"إرم نيوز" على تلك الأنباء، فيما قال إن "اجتماعا سيعقد خلال الساعات القليلة المقبلة؛ لبحث آخر تطورات الأوضاع".
ويقول مراقبون للشأن العراقي، إن إيران تقف وراء حملة أكبر من إقالة رئيس البرلمان، بل تستهدف إحداث ”زلزال سياسي“ يتمثل بإقالة الرئاسات الثلاث، (رئيس الجمهورية برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي)، قبل الانتخابات المبكرة؛ لإضعاف حظوظهم في الاقتراع المقبل؛ بسبب معارضتهم النسبية للسياسات الإيرانية في البلاد، وعلاقتهم الوطيدة بالغرب.
من جهته، يرى المحلل السياسي، باسل الكاظمي، أن "مساعي إقالة الحلبوسي، خمدت بسبب صعوبة التوصل إلى اتفاقات مع الكتل الأخرى، مثل الشيعية والكردية، فضلا عن مسألة قرب الانتخابات المبكرة، (ستة أشهر لإجراء الانتخابات النيابية)؛ ما يعني عدم جدوى تغيير رئيس البرلمان لمثل هذه الفترة القصيرة".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، أن "قادة الجبهة العراقية، لم يقدموا أسبابا مقنعة للرأي العام العراقي، والكتل السياسية الأخرى، بخصوص الإقالة، كما أن الحلبوسي لديه ترسانة من العلاقات البينية مع قادة الكتل الشيعية والكردية، وهي ما شفعت له في هذه المحاولة".
