إيران: لا يمكن أن نتحمل تنفيذ الاتفاق النووي بمفردنا

قال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين نائب وزير الخارجية عباس عراقجي، مساء الأربعاء، إن بلاده لا يمكنها أن تتحمل تنفيذ الاتفاق النووي وحدها، في ظل عدم التزام الأطراف الأوروبية به.

جاء موقف عراقجي خلال الاجتماع السابع عشر للجنة المشتركة الخاصة بالاتفاق النووي بين إيران وروسيا والصين والدول الأوروبية الثلاث: (فرنسا وبريطانيا وألمانيا)، الذي جرى عقده عبر شبكة الإنترنت بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحافة الإيرانية عن عراقجي قوله إن بلاده "سوف تنفذ قرار البرلمان الإيراني الذي جرى تمريره عقب اغتيال العالم النووي محسن فخري زادة، المتضمن رفع زيادة تخصيب اليورانيوم"، مضيفا أنهم "ملتزمون وملزمون بتنفيذ قرارات البرلمان بعد إجراءاتها القانونية".

وأوضح أن "الأطراف الأوروبية تريد دائما أن تكون إيران وحدها هي التي تكبح جماح كل سلوك غير قانوني وعدائي، سواء كانت عقوبات أمريكية أو تخريبا في محطة نطنز النووية واغتيال علماء نوويين".

واعتبر أن "بلاده لا يمكنها أن تتحمل جميع تكاليف وشروط الاتفاق النووي والسلوك غير القانوني للآخرين، ويجب على الآخرين الدفع للحفاظ على الاتفاق".

ومن المقرر أن تعقد جولة مفاوضات تتعلق بالاتفاق الاثنين المقبل، على مستوى وزراء خارجية إيران والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا وبريطانيا.

إلى ذلك، أعلنت هيلجا شميد الأمينة العامة للإجراء الخارجي الأوروبي التي تولت رئاسة اجتماع اللجنة الخاصة بالاتفاق النووي، في بيان، أن "الاجتماع بين الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي ناقش التحديات القائمة التي تواجه تنفيذه".

وذكرت وكالة أنباء "مهر" الإيرانية أن "شميد شددت على ضرورة ضمان التنفيذ الكامل والفعال من قبل جميع الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي".

وأشارت شميد إلى أن "المشاركين بالاتفاق النووي وافقوا على عقد اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء، الاثنين المقبل".

وكان البرلمان الإيراني صوت قبل أسبوعين على قانون يقضي بـ"تعليق عمليات التفتيش التابعة للأمم المتحدة"، ويحث الحكومة على "استئناف تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%" إذا كانت أوروبا غير قادرة على تخفيف قبضة العقوبات الأمريكية على قطاعات النفط والصناعة المصرفية في البلاد في غضون شهرين".

وأصبح هذا القانون نافذا بعدما أيده مجلس صيانة الدستور الإيراني (هيئة حكم في البلاد) على الرغم من اعتراض حكومة الرئيس حسن روحاني، الذي اعتبر هذا القانون يهدد بقاء الاتفاق النووي.