أعلنت الرئاسة الفرنسية، الإثنين، أنه يمكن إجراء مفاوضات في منطقة الساحل مع عناصر في جماعات جهادية، لكنها مستبعدة مع قادة تنظيمي القاعدة وداعش، موضحة أن قمة حول الوضع الإقليمي ستعقد في أفريقيا، في شباط/فبراير.
وبين مصدر في الإليزيه، بأن فرنسا "تشن حربا ضد منظمتين ليستا من الساحل بل هما دوليتان وتنفذان أعمالا إرهابية خارج حدود المنطقة".
وأكد الإليزيه أنه مع وجود تنظيم داعش في الصحراء الكبرى، الذي أُعلن العدو رقم واحد خلال "قمة بو"، في كانون الثاني/يناير 2020، "ما من مفاوضات ممكنة ولن يكون هناك مفاوضات، ولا أحد يطلب ذلك في المنطقة".
والمسألة الأكثر تعقيدا هي مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين، التي أعلنت ولاءها لتنظيم القاعدة.
وأضاف الإليزيه، أن قيادة هذه الجماعة "خاضعة للقيادة المركزية للقاعدة، وهي جزء لا يتجزأ من هيكلها التنظيمي". وتابع: "لم ينجح أحد في التفاوض مع القاعدة، ولن تقوم فرنسا بذلك".
وتابع المصدر، أن بعض عناصر هذه الجماعة "لهم أجندة غالبا ما تكون انتهازية وأحيانا إقليمية. ولا رد على هؤلاء سوى مكافحة الإرهاب".
وهذه المسألة شائكة في المنطقة منذ سنوات، وخصوصا في مالي. وفي تشرين الأول/أكتوبر، عادت إلى الواجهة مع الإفراج عن أربع رهائن، بينهم الفرنسية صوفي بيترونان، في ختام مفاوضات قادها موفدون ماليون، لم تشارك فيها فرنسا رسميا.
وشددت الرئاسة الفرنسية على أن "الماليين هم من يتخذون القرارات في بلادهم"، مذكرة بتمسكها بتحريك اتفاق السلام المبرم في 2015 بوساطة جزائرية.
