الجيش الإسرائيلي يقول إنه يقصف أهدافا تابعة لحزب الله في سهل البقاع
شهدت التصريحات الصادرة من المسؤولين العسكريين التابعين لحكومة الوفاق، تضاربا بشأن تطبيق قرار الانسحاب العسكري من نقاط التماس، وفق إعلان اللجنة العسكرية المشتركة "5+5".
فبينما يؤكد بعض القادة العسكريين التابعين للوفاق والمشاركين في اللجنة العسكرية المشتركة بدء خطوات الانسحاب من المواقع المتفق عليها، ينفي قادة في المليشيات نية قواتهم الانسحاب من مواقعهم.
وأصدر عضو اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" الفيتوري غريبيل، تصريحا قال فيه إن التنسيق جار لبدء سحب القوات العسكرية من كل التمركزات والتجمعات المتفق عليها.
وبين غريبيل أن سبب التأخير في سحب القوات، هو توزعها في مناطق ومساحات شاسعة، لافتا إلى أن الأمر يحتاج إلى وقت وجهد وتكاثف.
وأشار إلى أنه سيكون هناك اجتماع للجنة العسكرية المشتركة بمدينة سرت من جديد، بعد إتمام هذه المرحلة، للتطرق إلى مرحلة جديدة ووضع بنودها لتنفيذها.
وعلى النقيض من ذلك صرح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الوسطى التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، ناصر القايد إن أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، غير مخوّلين بإصدار أوامر للقوات بشأن الانسحاب العسكري.
وأشار القايد في بيان لإدارته إلى أن من مهام أعضاء اللجنة، هو الاتفاق بين الطرفين على البنود التي يمكن تنفيذها، وتقديم تقرير وإحالته للجهات المعنية، لاتخاذ القرار المناسب، ولا تستطيع اللجنة إصدار أي أمر للعناصر المسلحة التابعة لها، إلا بموافقة آمري الغرف والمناطق وسرايا القتال.
ووفق المستشار الإعلامي لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، عمران شتيوي، فإن التحشيد على الجبهات مستمر، بهدف توجيه رسائل بالتواجد.
وأوضح شتيوي عبر صفحة الوزارة على الفيسبوك، أن الاتفاق بين اللجنة العسكرية المشتركة على فتح الطريق الساحلي، ينص على وجود بوابة في الغرب، وأخرى مقابلة من الشرق، غير أن الانسحاب الكامل لم يقرر حتى الآن، خصوصا من طرف قوات الوفاق.
وبحسب المستشار الإعلامي لدفاع الوفاق أن الخلافات لا تزال موجودة حتى الآن بشأن مسألة الانسحاب الكلي بالتأكيد، ولا يوجد اتفاق واضح بتوقيت الانسحاب.
وفي وقت سابق أكد أعضاء اللجنة المشتركة التابعة للجيش الليبي والناطق باسم قيادة الجيش، أن قوات الجيش الليبي لا تتواجد داخل سرت أو الجفرة، بل تتمركز في مواقع ومعسكرات خاصة بها، وأن الطرق والمدن مؤمنة بوساطة قوات أمنية تابعة لوزارة الداخلية.
تجدر الإشارة إلى أن هناك خلافات كبيرة، بين وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا ووزير الدفاع المفوض بالحكومة نفسها صلاح النمروش منذ فترة، وهو ما يجعل مسألة سحب العناصر المسلحة تخضع لأوامر مباشرة من قيادات هذه القوات.
