استمرار تصاعد ألسنة اللهب فوق الغبيري في الضاحية الجنوبية
عبرت اليونان عن أملها في التوصل إلى "أرضية مشتركة" مع تركيا "لحل خلافاتهما"، وفق ما أعلن وزير الخارجية اليوناني اليوم الثلاثاء في ختام الجولة الثانية من المفاوضات بين الجارتين المختلفتين حول ترسيم المياه في شرق المتوسط.
ويندرج هذا الاجتماع في إطار المرحلة الثانية من المحادثات التي تعتبر "استكشافية"، وهي آلية تم تفعيلها في نهاية كانون الثاني/يناير بعد توقف لخمس سنوات في محاولة لتهدئة التوتر بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس للصحفيين إن "اليونان تشارك في هذه المحادثات بحسن نية"، مع اختتام المحادثات التي ستجري جولتها المقبلة في إسطنبول قريبا، بحسب التلفزيون اليوناني العام.
وأضاف الوزير "نأمل في أن تؤدي (هذه الاتصالات) إلى إيجاد أرضية مشتركة لحل خلافنا الوحيد مع تركيا، المتعلق بترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري في بحر إيجه في شرق المتوسط على أساس القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار".
وفي أنقرة، رد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن "تصميم تركيا في شرق المتوسط يبقى قائما".
وقال خلال مؤتمر صحفي "من غير الوارد بالنسبة إلينا تقديم تنازلات".
وجرت المناقشات بين دبلوماسيين يونانيين وأتراك ظهرا في أحد فنادق أثينا، في أجواء متوترة غداة تحذير وجهته أنقرة لليونان والاتحاد الأوروبي وإسرائيل.
ففي مذكرة دبلوماسية الإثنين، حذرت تركيا من أنه يجب الحصول على موافقتها قبل الشروع في أية أعمال في الجرف القاري الذي تؤكد أنقرة أحقيتها به في شرق المتوسط، على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.
ووفق وسائل إعلام تركية، فإن تحرك أنقرة هو رد فعل على الاتفاق الذي وقع في 8 آذار/مارس بين قبرص واليونان وإسرائيل لإنشاء أطول كابل كهربائي تحت البحر في العالم، بطول أكثر من ألف كلم، ويمر تحت الجرف القاري الذي تطالب به تركيا.
وألقى هذا التحذير بثقله على المحادثات فيما عبرت أنقرة الإثنين من خلال وزير دفاعها عن أملها في أن تتخلى أثينا عن "سلوكها الاستفزازي والمتصلب في أسرع وقت ممكن".
حلف الأطلسي "قلق"
وتصاعدت الأزمة بين أثينا وأنقرة بعدما نشرت تركيا في آب/أغسطس السفينة "عروج ريس" للمسح الجيولوجي والتنقيب في مناطق متنازع عليها تعتبر غنية بالمحروقات، لا سيما قرب جزيرة كاستلوريزو اليونانية الواقعة قرب الساحل التركي.
وتعتمد أثينا على شركائها الأوروبيين الذين حذروا أنقرة خلال قمتهم الأخيرة في كانون الأول/ديسمبر من عقوبات محتملة.
وقال مصدر دبلوماسي يوناني إن القمة الأوروبية المقرر عقدها في نهاية آذار/مارس ستتطرق إلى هذه القضية مرة أخرى.
وخلال جولة المحادثات الأولى في إسطنبول في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، لم يتفق الطرفان على لائحة المسائل الواجب التطرق إليها.
ولا ترغب أثينا في أن تبحث غير مسألة ترسيم المياه في بحر إيجه، لكن تركيا تصر أيضا على بحث مسألة تحديد المجال الجوي بين الدولتين.
بدوره، أقر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الإثنين بأن لديه "مخاوف جدية" بشأن سلوكيات تركيا، لكنه أكد أن التحالف يمثل منصة مهمة لحل النزاعات المتعلقة بأنقرة.
وقال ستولتنبرغ أمام نواب البرلمان الأوروبي: "أعربت عن مخاوفي الجدية وكلنا ندرك أن ثمة خلافات جدية وبعض القضايا التي تراوح بين شرق المتوسط والقرار التركي حول شراء منظومة صواريخ إس-400 أو المرتبطة بالحقوق الديمقراطية في تركيا".
وحذر وزير الدفاع التركي خلوصي أكار خلال مؤتمر افتراضي مع مسؤولين عسكريين من أن "اليونان تريد تحويل القضايا اليونانية التركية إلى مشكلة بين تركيا والاتحاد الأوروبي وبين تركيا والولايات المتحدة لكن (...) لن نقبل بهذا الأمر"، و "هو لن يؤدي إلى أي نتيجة".
وشدد على "أهمية المحادثات الاستكشافية" وتلك التي ستجرى هذا الأسبوع بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي، مشيرا إلى أن أنقرة مستعدة "لمناقشة أي موضوع".
كما انتقد أكار مشتريات الأسلحة الأخيرة من قبل أثينا، فبدعم من فرنسا خصوصا خلال الأزمة التي اندلعت الصيف الماضي بين البلدين، اشترت أثينا 18 مقاتلة فرنسية من طراز "رافال" في كانون الثاني/يناير الماضي.
وعقد الاجتماع اليوناني التركي الـ 62 قبل أيام قليلة من الذكرى الخامسة للإعلان المثير للجدل بين الاتحاد الأوروبي وأنقرة الموقع في 19 آذار/مارس 2016 والذي أجبر تركيا على تقليص عدد المهاجرين الذين يمرون عبرها إلى أوروبا.
وغالبا ما تستخدم أنقرة قضية الهجرة كأداة ضغط على الاتحاد الأوروبي الذي يضم اليونان، من أجل المطالبة بمزيد من المساعدات المالية للتعامل مع 3,5 ملايين لاجئ غالبيتهم من السوريين على أراضيها، وفقا للخبراء.
