لابيد ومنصور عباس يوقعان بنود الاتفاق الائتلافي لحكومة التغيير الإسرائيلية

وقع حزبا "القائمة العربية الموحدة" بقيادة منصور عباس و"إسرائيل بيتنا" بزعامة أفيغدور ليبرمان، الاتفاقات الائتلافية مع رئيس حزب "هناك مستقبل" يائير لابيد، حيث يقضي الاتفاق بأن تعترف الحكومة فوراً بثلاث قرى بدوية فقط.

وقالت قناة "كان" العبرية، إنه -وحسب الاتفاق- في غضون 9 أشهر ستتبلور خطة شاملة بشأن باقي القرى غير المعترف بها في النقب، مشيرةً إلى أن هناك خلافات حول تشكيلة اللجنة التي ستناط بها مهمة بلورة هذه الخطة.

وأوضحت القناة العبرية، أن حزب "البيت اليهودي" الذي يتزعمه نفتالي بينيت وحزب "أمل جديد" بزعامة جدعون ساعر، يطالبان بأن تكون لهما الأغلبية في اللجنة، الأمر الذي يعارضه بشدة منصور عباس.

وأشار إلى أن الاتفاق يقضي بتقسيم لجنة الداخلية البرلمانية إلى لجنتين سيتولى إحداهما نائب عن القائمة الموحدة بينما يتولى نائب آخر اللجنة لشؤون الأمن الداخلي.

وأضافت: "اتفق منصور عباس ويائير لابيد على أن تمرر الحكومة خطة خمسية لتقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي يبلغ حجمها 30 مليار شيكل حتى العام 2026 وسيتم إقرار خطة خمسية لدحر العنف والإجرام في المجتمع العربي".

وأوضحت القناة أن "حزب القائمة الموحدة سيتسلم مناصب نائب وزير في ديوان رئيس الوزراء ونائب لرئيس الكنيست ورئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بشؤون المجتمع العربي، كما ينص الاتفاق على أن تعمل الحكومة على ضمان مشاركة ممثلين عرب بنسبة ملائمة في الوظائف العامة وفي الشركات الحكومية وفي مصلحة الخدمات الحكومية".

أما الاتفاق مع "إسرائيل بيتنا"، فينص على سن قانون يُحدد ولاية رئيس الوزراء لثماني سنوات متتالية فقط، وعلى منح محفزات لمؤسسات تعليمية تدرس المواضيع الجوهرية كالرياضيات واللغة الإنجليزية، وفق قناة "كان".

وأشارت إلى أنه جرى الاتفاق على اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي لا تدرس المواضيع الجوهرية، باعتبار أن هذه المواضيع التعليمية مهمة لمستقبل إسرائيل الاقتصادي، لافتة إلى أن مشروع القانون المذكور يستهدف بالدرجة الأولى اليهود المتشددين دينيا.

يذكر أن حكومة التغيير الإسرائيلية التي ستكون رئاستها بالتناوب بين نفتالي بينيت ويائير لابيد ستؤدي اليمين أمام الكنيست الإسرائيلي الأحد المقبل، الأمر الذي سيؤدي إلى خسارة بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود منصبه الحالي.

وتواجه الحكومة الجديدة خطر السقوط في حال انسحب نائب واحد من الكنيست الإسرائيلي من هذه الحكومة، ويرجح مختصون في الشأن الإسرائيلي عدم صمود هذه الحكومة لأكثر من عام أو عامين على أبعد تقدير.