كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، عن بند من بنود الاتفاق الذي وقعه نفتالي بينت ويائير لابيد، يسمح لبينت، بإسقاط الحكومة الجديدة.
وقالت قناة "كان" العبرية، إن أحد بنود الاتفاق الائتلافي بين حزبي "هناك مستقبل" و"يمينا"، يسمح لنفتالي بينت رئيس "يمينا" بإسقاط الحكومة، والبقاء رئيسا للحكومة الانتقالية قبل ولاية يائير لابيد.
وذكرت القناة العبرية، أنه بموجب البند العاشر من الاتفاق بين بينت ولابيد، فإنه يجب تمرير ميزانية عامة لسنتين خلال 145 يوما، من تشكيل الحكومة.
وأضافت القناة، "لكن إذا أجهض بينت، المصادقة على الميزانية، فعندها تسقط الحكومة ويبقى هو رئيس وزراء انتقاليا".
وبحسب القناة، فقد اتفق الحزبان على أنه يتعين على لابيد وبينت خلال 30 يوما من إقامة الحكومة، تحديد هوية رئيس الحكومة الانتقالية إذا لم يتم التوافق على قضية الموازنة العامة.
وستؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينت لابيد، يوم غد الأحد، اليمين الدستورية.
ووفق القناة العبرية، فقد اتفقت أحزاب كتلة التغيير على توزيع المناصب النهائية لوزراء الأحزاب المشاركة فيها.
كما تم التوقيع على الاتفاقيات النهائية بين أحزاب الكتلة، "هناك مستقبل" بزعامة يائير لابيد، وحزب "يمينا" بزعامة نفتالي بينت.
