رفضت محكمة مصرية، يوم الإثنين، الطعن الذي يطالب بعزل محمد فؤاد جاد الله -المستشار القانوني للرئيس الراحل محمد مرسي- من منصبه القضائي بمجلس الدولة.
وكانت محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، قضت سابقا برفض الدعوى المقامة من المحامي محمد حامد سالم، ضد رئيس مجلس الدولة، والتي يطالب فيها بعزل المستشار محمد فؤاد جاد الله، من مجلس الدولة، "لانتفاء المصلحة".
ومؤخرا، تقدم المحامي سالم، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، واختصم كل من رئيس مجلس الدولة، ورئيس محاكم القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، والمستشار محمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة بصفته وبشخصه.
وطالب الطعن بـ"إلغاء الحكم المطعون فيه، والقضاء مجددا بصفة مستعجلة، بوقف تنفيذ القرار السلبي لجهة الإدارة بالامتناع عن الإجراءات المقررة قانونا، ضد المطعون ضده، بإحالته للتأديب والصلاحية، وعرض الأمر على السلطة المختصة لإصدار قرار بعزله من مجلس الدولة".
وأرسل سالم إنذارا مقيدا برقم 11617 لسنة 2019 لرئيس مجلس الدولة، كما أرسل شكوى حملت رقم 1308 لسنة 2019 مكتب رئيس مجلس الدولة؛ للمطالبة بعزل المستشار القانوني للرئيس الأسبق محمد مرسي، من منصبه؛ بسبب "ميوله لجماعة الإخوان".
وتشهد المحاكم المصرية، العديد من القضايا والأحكام المتعلقة بنظام الرئيس الراحل محمد مرسي.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قررت محكمة النقض المصرية، تأييد الحكم بالإعدام الصادر بحق 12 من عناصر وقادة الإخوان، في قضية "فض اعتصام رابعة".
كما قررت المحكمة تخفيف عقوبة 31 من المدانين من الإعدام إلى السجن المؤبد، بالإضافة لانقضاء الدعوى لمتهم للوفاة، وتأييد باقي الأحكام الصادرة ضد المدانين في القضية ذاتها.