العراق.. القضاء يسمح لنجل وزير دفاع صدام حسين بخوض السباق الانتخابي‎

سمح القضاء العراقي، اليوم الأربعاء، لخالد سلطان هاشم نجل وزير الدفاع الأسبق في عهد الرئيس الراحل صدام حسين، بخوض السباق الانتخابي، بعد استبعاده أول مرة.

وأظهرت وثيقة رسمية موقعة من القاضي، كاظم عباس، نائب رئيس المحكمة الاتحادية، موافقة المحكمة على عودة "خالد سلطان هاشم" إلى السباق الانتخابي بعد قبول المحكمة قرار الطعن الذي قدمه حول شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

وأشارت المحكمة إلى أن "خالد" لم يكن منتسبًا للأجهزة القمعية، آنذاك، على حد وصفها، وغير مشمول بهذه الإجراءات.

وأعلن حزب "المشروع الوطني"، الذي ينتمي له "خالد"، في بيان، سماح السلطات القضائية له بخوض السباق الانتخابي بعد إصدار القرار التمييزي، بعدم شموله بإجراءات المساءلة والعدالة.

وقدّم الحزب شكره إلى القضاء، ودعا إلى النظر بالمنع الصادر تجاه عدد آخر من ضباط الجيش العراقي السابق.

وخالد سلطان، هو أحد أبرز الوجوه الشابة في محافظة نينوى، وأعلن ترشحه للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها، في العاشر من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وفي بادئ الأمر، أعلنت مفوضية الانتخابات، استبعاده من السباق الانتخابي، بداعي انتماء والده إلى حزب "البعث" المنحل، غير أن القضاء حسم أخيرًا الأمر لصالح المرشح خالد هاشم.

وتأسست "الهيئة الوطنیة العلیا" لاجتثاث "البعث" بقانون صادر عن سلطة الاحتلال الأمريكي برئاسة الحاكم المدني بول بريمر، بتاريخ 16 نیسان/أبريل من العام 2003، بهدف إنهاء تأثير حزب البعث في العراق، وإبعاد قياداته وأعضائه عن مواقع السلطة، وأي مواقع وظيفية واجتماعية، وفرض عقوبات متنوعة على أعضائه.

وصدر قرار عن الهيئة العام 2018، يقضي ضد 4257 شخصًا، يقضي بحجز الأموال والممتلكات، لكن تطبيقه امتد ليصل إلى عشرات الآلاف؛ بسبب شمول الأقارب (الزوج، والزوجة، والأبناء، والأب، والأم، والإخوة، والأقارب، ومن ضمنهم من الدرجة الثانية أيضًا).

وواجهت إجراءات تلك الهيئة على الدوام، انتقادات سياسية، بسبب شمولها آلاف الأشخاص، من غير حزب البعث، أو من أقربائهم، فضلًا عن استغلال هذه الهيئة لتصفية الحسابات، وإبعاد الأشخاص غير المرغوب بهم من قبل الحكومات المتعاقبة.

وعلّق النائب في البرلمان العراقي، على قرار القضاء، قائلاً:" قرار المحكمة التمييزية بإلغاء المنع من المشاركة بالانتخابات عن خالد سلطان هاشم هو انتصار للعدالة".