فوكس نيوز: إدارة ترامب تدرس فرض عقوبات صارمة على أسطول الظل الروسي
دانت محكمة في هونغ كونغ، شخصا بالإرهاب والتحريض على الانفصال يوم الثلاثاء، خلال أول محاكمة تجري بموجب قانون الأمن القومي، الذي فرضته الصين للقضاء على أي أصوات معارضة.
وأدين النادل السابق تونغ يينغ-كيت البالغ من العمر 24 عاما، بالتهمتين بعدما صدم ثلاثة عناصر شرطة بدراجته النارية، بينما كان يرفع علما مؤيدا للاحتجاجات خلال مسيرة في الأول من تموز/ يوليو العام الماضي، أي بعد يوم من دخول قانون الأمن القومي حيّز التنفيذ، وفقا لـ"فرانس برس".
ومن المقرر أن يصدر الحكم بحقه في موعد لاحق، علما بأنه يواجه احتمال سجنه مدى الحياة.
وكتب على العلم "حرروا هونغ كونغ، ثورة زماننا"، وهو شعار استخدم بشكل واسع خلال التظاهرات التي هزّت المدينة قبل عامين، وتخللها العنف في كثير من الأحيان.
وجرت المحاكمة على مدى 15 يوما دون هيئة محلّفين، بخلاف العادة في هونغ كونغ.
وصدر قرار الإدانة عن ثلاثة قضاة اختارتهم الرئيسة التنفيذية للمدينة كاري لام للنظر في الجرائم المرتبطة بالأمن القومي.
وأشار الحكم المكتوب إلى أن القضاة اعتبروا أن الشعار كان "بإمكانه تحريض آخرين على الانفصال"، وبالتالي اعتبر مخالفا للقانون.
وأضاف بأنه أدين بالإرهاب نظرا إلى أنه صدم عناصر شرطة بدراجته النارية، ما "عرّض السلامة أو الأمن العام إلى خطر شديد".
وقالت القاضية إستر توه في المحكمة "بناء على ذلك، ندين المتهم بالتهمتين".
وأدى قانون الأمن القومي لاعتقال النشطاء ومصادرة الأصول وفصل الموظفين الحكوميين واحتجاز رؤساء تحرير الصحف وإعادة كتابة المناهج الدراسية؛ ما يهدد وضع هونغ كونغ كمركز عالمي لأسواق المال.
وواجهت المعارضة السياسية قمعا إلى حد كبير، واضطرت الصحف المؤيدة للديمقراطية إلى الإغلاق أو فرض رقابة ذاتية، علاوة على حل الجماعات السياسية، فيما فر الآلاف من السكان إلى الخارج.
وفي يونيو/ حزيران الماضي اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" حكومة هونغ كونغ بـ "تفكيك منهجي لحقوق الإنسان" بتطبيق قانون الأمن القومي.
وشددت السلطات القيود بعد تظاهرات عارمة مؤيدة للديمقراطية العام 2019، تخللتها أحيانا أعمال عنف.
وفي العام الذي أعقب بدء العمل بالقانون، أعلن قضاة في هونغ كونغ أن المحاكمات أمام هيئة محلفين ليست حقا دستوريا، وافتراض الإفراج بكفالة ليس مضمونا في قضايا تتعلق بالأمن القومي.
