البرلمان الليبي يؤجل البت بالموازنة بناء على رغبة الحكومة

قرر البرلمان الليبي، اليوم الإثنين، تأجيل البت في بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 خلال جلسة في مقر البرلمان بمدينة طبرق، لمناقشة بعض القوانين الخاصة بالموازنة ومشروع القاعدة الدستورية للانتخابات المرتقبة.

وحسب بيان مقتضب للناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق نشره على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، فإن "البرلمان قرر تأجيل بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021 بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي وجهته لرئاسة مجلس النواب، وذلك لإجراء تعديلات على مشروع القانون".

وقال بليحق إن "الجلسة بدأت بعد ذلك بمناقشة مشروع قانون انتخاب الرئيس الليبي بشكل مباشر من الشعب الليبي".

وكان رئيس عضو لجنة صياغة التشريعات الانتخابية صلاح الصهبي قال في تصريح سابق له، إن "اللجنة انتهت من بحث ومناقشة تفاصيل قانون انتخاب أول رئيس في تاريخ ليبيا مباشرة من الشعب، وإن اللجنة درست أيضا قانون انتخاب مجلس النواب في اجتماع مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم، وإنه سيتم على هذا الأساس التصويت على القانون من قبل مجلس النواب".

وأضاف الصهبي، أن "اللجنة قدمت نتائج عملها لمجلس النواب لمناقشة مواد القانون، وإقراره بهدف ترسية المسار الديمقراطي السلمي".

في الإطار، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، الإثنين، عن تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين مدة أسبوعين إضافيين، تمتد إلى 17 أغسطس/آب الجاري، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس مجلس المفوضية، عماد السايح، بمقر المركز الإعلامي بالمفوضية بالعاصمة طرابلس.

وقال السايح خلال المؤتمر الصحفي، إن "تمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين جاءت استجابة لمطالبات تيارات الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني؛ لإتاحة الفرصة لمن لم يسجل أو يرغب في تغيير مركز انتخابه السابق، ولما شهدته عملية التسجيل من إقبال كبير وصل إلى أكثر من 30 ألف مسجل في اليوم".

وأضاف السايح، أن "المفوضية أصدرت القرار رقم 37 لسنة 2021 لتمديد فترة التسجيل بسجل الناخبين أسبوعين إضافيين تنتهي في 18 أغسطس/آب الجاري، وأن المفوضية اتخذت جملة من الإجراءات للتخفيف من حدة الضغط على مركز الدعم والمساعدة، بما يتيح الاستجابة لأكبر عدد من المكالمات، وخاصة المتعلقة بعملية فك الارتباط".