يجتمع المجلس التركي العسكري الأعلى، في الأيام الأولى من شهر أغسطس/ آب من كل عام، وهو مجموعة رفيعة المستوى من السياسيين والجنرالات الذين يحددون تعيين وترقية الضباط في القوات المسلحة التركية.
وذكر موقع "أحوال" التركي في تقرير، أنه غالبا ما تتم مناقشة نتائج الاجتماع في وسائل الإعلام لعدة أيام بهدف استكشاف الآثار المستقبلية المحتملة للقرارات، لكن الملاحظ أن المجلس العسكري لم يصدر مثل تلك القرارات العام الجاري، مع أنه انعقد وسط حرائق الغابات التي اجتاحت 30 مقاطعة، وتصدرت عناوين الأخبار.
ومع ذلك، فإن القرارات التي يتم اتخاذها هناك تحمل أهمية قد تكون حاسمة بالنسبة للجو السياسي لتركيا في عامي 2021 و 2022، وبعد الانقلاب العسكري الفاشل في عام 2016 الذي لا يزال يكتنفه الغموض، فقد الجنرالات التأثير الضئيل الذي كان لديهم على حكم البلاد، بحسب الموقع.
وأشار التقرير إلى أن الجنرال خلوصي أكار، الذي كان رئيس الأركان العامة في وقت الانقلاب الفاشل، ترك الجيش في عام 2018 ليصبح وزيرا للدفاع في حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان، مضيفا "على الرغم من تقاعده، لا يزال أكار يتمتع بنفوذ عملي على الجيش حيث لا يزال يشار إليه كقائد من قبل رئيس الأركان الحالي الجنرال ياسر جولر والضباط من الرتب الدنيا".
عمليات انتقامية
ولفت موقع "أحوال" إلى أنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، كان لأكار الكلمة الأخيرة في قرارات المجلس العسكري، وفي كل عام يقوم بتحويل القيادة العليا للعمل معه بشكل أكثر توافقا، في حين أن هذا جعل أكار عنصرا أساسيا في حكم أردوغان، فليس من السهل إخضاع الجيش التركي بالكامل لأردوغان".
وأفاد الموقع بأنه تحت إشراف أكار، الذي كان يشار إليه في الماضي باسم "الباشا"، تمت عمليات تطهير واسعة النطاق في الجيش التركي، في السنوات الخمس الماضية، فتم طرد ما مجموعه 29444 ضابطا من مختلف الرتب بسبب ما يقال إنها صلاتهم المشبوهة بحركة غولن، التي تتهمها الحكومة التركية بأنها كانت وراء محاولة الانقلاب عام 2016، ومن بين هؤلاء، يوجد 6141 سجينا حاليا، وإضافة إلى ذلك، تم فصل 16409 من طلاب المدارس العسكرية.
وأكد الموقع التركي أن أكار يجري حملة التطهير ضد أنصار فتح الله غولن بالتنسيق مع الشرطة والقضاء، وهو منخرط شخصيا أيضا في محاولة إضعاف مجموعة أخرى من العسكريين أكثر استهدافا، إنهم الضباط المؤيدون للكمالية أو المؤيدون لأوراسيا (المشككون في الناتو والمؤيدون لروسيا)، الذين يُنظر إليهم غالبا على أنهم تحدٍ محتمل لنظام أردوغان في المستقبل.
خطة مدبرة
وأشار الموقع إلى أن اجتماع المجلس العسكري العام الماضي استمر 45 دقيقة فقط وأسفر عن قرار بإحالة 624 ضابطا برتب مختلفة إلى التقاعد، وهو ضعف العدد المعتمد في السنوات السابقة.
وذكر أن "معظم الذين تم تسريحهم كانوا معروفين بالضباط الكماليين، ويمكن القول إن المدة القصيرة نسبيا للاجتماع تعني أن القائمة رتبت مسبقا من قبل أكار وطُرحت أمام أردوغان للتوقيع عليها".
كان التطهير الفعلي متوقعا لعام 2021 إذ سرت شائعات وراء الكواليس في أنقرة بأن أكار كان على وشك القضاء على أجزاء كبيرة من الطاقم العسكري من أجل تحقيق التبعية الكاملة للقوات المسلحة التركية لنفسه شخصيا ولحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتزعمه أردوغان، وفق "أحوال".
وأضاف "مع ذلك، لم يسفر الاجتماع عن مثل هذه النتيجة. بدلاً من ذلك، أدى ذلك فقط إلى سلسلة من التغييرات التي ربما لم يكن هناك خلافات حولها بين أكار والكماليين والموظفين الموالين لأوراسيا".
وتابع الموقع في تقريره "كل ما هنالك أن أكار جدد دعمه المطلق للسلطة السياسية بزعامة أردوغان في وقت انخفضت فيه شعبيته بحسب أرقام استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخرا إلى أقل من 35 %، وأصبح الاقتصاد في حالة من الفوضى والحكومة تهتز باستمرار بسبب سوء الإدارة والتخبط".
مناورة
ورأى الموقع أن لا أكار ولا أردوغان يجدان أن الوقت مناسب من أجل مواجهة المؤسسة العسكرية الكمالية والموالية لأوراسيا في مثل هذا المناخ، في حين أن القرارات التي اتخذت في الاجتماع تضمنت تقاعد بعض الجنرالات الذين دخلوا في خلافات وفي توترات مع أكار.
وبين التقرير أن أوميت دوندار، الذي تم تعيينه مؤقتا خلال محاولة الانقلاب عام 2016 كرئيس للأركان العامة عندما كان من الصعب الوصول إلى أكار، هو الاسم الأهم بين الذين أحيلوا إلى التقاعد، ويعتبر دوندار أحد الضباط الكماليين والقوميين البارزين، وكان مرشحا لكي يصبح رئيسا محتملاً لهيئة الأركان العامة في المستقبل، ومع ذلك، فإن تقاعده ليس استثنائيا لأنه سيكون قادرا على العمل في هذا المنصب لمدة عام واحد فقط بسبب قيود السن.
صراعات شخصية
كما أشار الموقع إلى أن الشخصية المهمة الثانية كانت الأدميرال يانكي باغجي أوغلو، الذي كان يُنظر إليه على أنه القائد المستقبلي للقوات البحرية، وقد تمت إحالته إلى التقاعد في سن مبكرة نسبيا بسبب صراع شخصي مع أكار.
أما في القوات البرية، التي تعتبر مركز الجيش، فقد اكتسب الضباط الكماليون والمؤيدون لأوراسيا أرضية كبيرة، بحسب "أحوال"، وتمت ترقية الضابط الكمالي ليفينت أرغونوأردوغان كوتش أوغلو إلى رتب أعلى، وحافظ اللفتنانت جنرال يافوز توركجنسي، أحد الممثلين الرئيسين في ليلة الانقلاب الفاشل، على موقفه، بينما عمل موسى أفسيفر، الذي تمت ترقيته لقيادة القوات البرية، مع أكار في الماضي.
أدلة ملفقة
وأوضح الموقع أن الضباط البحريين الذين تمت ترقيتهم مثل حسن أوزيورت وإردنتش ألتينيل ويالجين بايال، لديهم ميول كمالية أو موالية لأوراسيا.
وقال إن "بعض الذين تمت ترقيتهم سابقا قدموا للمحاكمة في قضية المطرقة الشهيرة التي اتهموا فيها بتشكيل مجلس عسكري داخل الجيش، واعتبرت هذه القضية أنها ضد عناصر من حركة غولن داخل القضاء والشرطة، بينما ادعى الضباط الذين خضعوا للمحاكمة أنهم وقعوا في شرك إداناتهم الكمالية بناءً على أدلة ملفقة".
وبعد انفصال أردوغان عن الحركة في عام 2013، أعيد الضباط الذين كانوا قيد المحاكمة إلى مناصبهم في الجيش، وأقام أردوغان تحالفا وثيقا مع المجموعة الموالية لأوراسيا، والتي عملت في وئام خلال عملية التطهير الواسعة النطاق للأشخاص المنتمين إلى حركة غولن، في جميع مستويات البيروقراطية المدنية والعسكرية، بحسب الموقع.
وقال الموقع في ختام تقريره "يدرك أردوغان أن التحالف مؤقت، إنهم ينتظرون الوقت المناسب ليقوموا بحركتهم للقضاء على بعضهم البعض. وتشير القرارات التي خرجت عن اجتماع المجلس العسكري 2021 إلى تأجيل المواجهة المنتظرة، ما يعني استمرار الحملة على حركة غولن والمنظمات السياسية الموالية للأكراد".
