روبيو: أمريكا ترغب في التعاون مع تركيا بشأن سوريا وأماكن أخرى
أجاز مجلس الشيوخ الفرنسي، قانونا جديدا يضع حدا لـ "الزواج المزيف" أو "الزيجات البيضاء" التي يسلكها المهاجرون الأجانب غير النظاميين للحصول على إقامة قانونية، بعد أيام من ضجة أثارها رفض عمدة بيزييه، روبير مينار، عقد قران شاب جزائري لخطيبته الفرنسية بسبب وضعه غير القانوني.
ووافق على القانون 227 نائبًا مقابل 110 معارضين والذي اقترحه السيناتور ستيفان ديميلي وحظي بدعم الحكومة الفرنسية، حيث دعمته الأغلبية اليمينية والوسطية في مجلس الشيوخ، في حين اعتبرته أحزاب اليسار "انتهاكًا للحريات الأساسية"، وحذرت من تعارضه مع القرارات الدستورية السابقة.
الحد من "الزيجات البيضاء"
وعلى المستوى الرسمي، عبّر وزراء اليمين الفرنسي على رأسهم برونو روتايو وجيرالد دارمانان عن دعمهما لهذا القانون.
ودافع صاحب المبادرة التشريعية ستيفان ديميلي، عن مشروعه قائلا "لا يجب أن يُسمح لشخص مقيم بطريقة غير قانونية في فرنسا بالزواج والاستفادة من إجراءات الحصول على الإقامة أو الجنسية"، معتبرا أن القانون الجديد سيحد من "الزيجات البيضاء" التي تتم بغرض التحايل على قوانين الإقامة.
غير أن القانون أثار حفيظة المعارضة اليسارية بشدة، حيث اعتبرته البرلمانية ميلاني فوغل "اعتداءً على الدستور والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وخرقًا لدولة القانون".
"أجندة اليمين المتطرفة"
أما كورين نراسيجين، من الحزب الاشتراكي، فقد اتهمت اليمين بأنه "يتبنى أجندة اليمين المتطرف لتغذية مشاعر الكراهية والخوف من المهاجرين"، واستغربت من التراجع المفاجئ لموقف وزير الداخلية دارمانان، الذي كان قد رفض هذا القانون خلال مناقشة قانون الهجرة نهاية 2023.
وسعى مجلس الشيوخ إلى تحصين القانون عبر تعديلات اعتبرها أكثر تماسكا، فقد أضاف بندًا يلزم الأجانب الراغبين في الزواج بتقديم وثائق إقامة قانونية لرؤساء البلديات، مما يمكنهم من التحقق من "غياب الرضا" المشتبه به في بعض الحالات، قبل إحالة الملف إلى المدعي العام الذي يملك وحده سلطة منع الزواج.
وأيضا مددت فترة تعليق الزواج إلى 15 يومًا إضافيًا لمنح القضاء فرصة التحقق من الوضع القانوني للزوجين، وهو ما اعتبره أصحاب القانون "توازنًا بين احترام الدستور ومنع التحايل".
زيجة بيضاء لشاب جزائري
وتحيي القضية الجدل حول صلاحيات رؤساء البلديات في منع الزواج، لاسيما أن القضاء الفرنسي سبق أن حسم المسألة في 2003، عندما أكد المجلس الدستوري أن "وضع الشخص كمهاجر غير شرعي لا يمكن أن يكون سببا لمنعه من الزواج".
وشغلت خلال أشهر قضية رفض روبير مينار، العمدة اليميني لمدينة بيزييه، إتمام مراسم زواج شابة فرنسية تبلغ من العمر 30 عامًا بشاب جزائري يبلغ 24 عامًا، بحجة أنه في وضع غير قانوني، الرأي العام الفرنسي.
وأدى قرار العمدة مينار إلى استدعائه للتحقيق أمام المدعي العام في مونبلييه، حيث رفض الإقرار بالذنب، ما يعني إحالته على المحاكمة التي قد تعرضه لعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجنًا، وغرامة 75 ألف يورو، إضافة إلى إمكانية منعه من تولي المناصب العامة.
