الأمن التونسي يمنع عبير موسى من تنظيم "مسيرة" إلى القصر الرئاسي

قالت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحرّ في تونس، مساء يوم الإثنين، إن قوات الأمن منعت حزبها من تنظيم مسيرة احتجاجية بالسيارات نحو قصر الرئاسة في قرطاج.

وذكرت عبير موسى، في بث مباشر على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن رجال الشرطة منعوها برفقة أعضاء من حزبها من تنظيم مسيرة بالسيارات نحو قصر الرئاسة في قرطاج.

وأظهر الفيديو إغلاق الشرطة للطريق في مفترق مدينة الكرم، لمنع منظمي مسيرة الاحتجاج من العبور، قبل السماح للسيارات بمغادرة المكان.

واتهمت موسى الرئيس التونسي قيس سعيّد، بوصفه الممثل الوحيد للسلطة التنفيذية في الوقت الراهن، بـ"الكيل بمكيالين"، من خلال السماح لبعض الفعاليات السياسية بالتظاهر مقابل منعهم من ذلك.

واعتبرت أن منعهم من استكمال المسيرة يعدّ "احتجازا لهم، وفرزا بين المواطنين والقمع الذي يمارس ضدّهم، وحمّلت الدولة مسؤولية أي مكروه يمكن أن يصيبهم"، بحسب تعبيرها.

وقالت موسى: "تحركنا قانوني وأعلمنا به، ولكن يريدون إلغاءنا، والحال أن التونسيين يساندون الحزب الدستوري الحرّ، ورغم إعلاننا رفع المسيرة إلا أنه جرى احتجاز عناصر من حزبنا".

وظهر مواطنون في مقطع الفيديو، الذي استمر لساعات، بصدد مناصرة عبير موسى أثناء عبورهم من الطريق نفسه، فيما دعاها آخرون إلى المغادرة، واعتبر آخرون أن الرئيس سعيّد سحب منهم البساط.

وفي وقت سابق، احتجت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى على ما اعتبرته رفض وزارة الداخلية منحها ترخيصا لتنظيم مؤتمرها الانتخابي الأول، بداية من 12  أغسطس/آب الجاري، مضيفة أنّ "النية تتجه إلى إلغائهم من المشهد السياسي".

وطالبت موسى رئيس الدولة قيس سعيّد بإعلان خارطة طريق للمرحلة المقبلة بشكل مستعجل، ودعته إلى احترام الحريات الأساسية، والإسراع بفتح الملفات التي أرسلها حزبها إلى الرئيس، المتعلقة بتورط حركة النهضة في الإرهاب، حسب تعبيرها.

يشار إلى أن رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسى اعتبرت، في مقطع فيديو سبق الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، أن دعوات النزول إلى الشارع في 25 من شهر يوليو/تموز الماضي "مشبوهة"، ويراد من خلالها إقامة "ربيع عربي ثانٍ" بغاية استبعادها من المشهد السياسي بمعية حركة النهضة.