وزارة الداخلية التونسية تخضع برلمانيين للإقامة الجبرية

قررت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الاثنين، وضع البرلمانيين زهير مخلوف ومحمد صالح اللطيفي قيد الإقامة الجبرية.

ونقلت إذاعة " اي اف أم" المحلية، عن البرلماني زهير مخلوف، أنه تم وضعه رهن الإقامة الجبرية، من وحدة أمنية تابعة لمحافظة نابل، مشيرا إلى أنها اقتادته إلى مركز الشرطة، لإعلامه بالقرار.

وأفاد البرلماني زهير مخلوف، أن رجال الشرطة لم يعلموه بأسباب اتخاذ القرار، الذي وصفه بغير الدستوري.

واستبعد البرلماني، أن يكون القرار المتخذ ضده، على خلفية قضية التحرش الجنسي المثارة بشأنه، مؤكدا أنه تنازل عن الحصانة منذ اليوم الأول من التحقيق في القضية التي تسير بإجراءاتها العادية، والتي هي محل نظر القضاء، فيما النيابة العامة مكنته من البقاء في حالة إطلاق سراح، حسب تعبيره.

وقررت وزارة الداخلية، كذلك، وضع البرلماني المنتمي إلى حزب قلب تونس، محمد صالح اللطيفي قيد الإقامة الجبرية في منزله بمحافظة نابل.

وبحسب تقارير محلية، فإن اللطيفي ملاحق بتهمة قيادة شبكة للتهريب، تنشط في محافظة القصرين (وسط).

وكشف مصدر أمني في تصريحات لـ"إرم نيوز" أن اجراء الوضع تحت الإقامة الجبرية يخضع لقانون الطوارئ، الصادر سنة 1978 والذي يمنح وزير الداخلية سلطة تقديرية في وضع من يراه محل تهديد للأمن القومي، أو من هو مهدد أو يمكن أن يشكل في بقائه طليقا تهديدا لسير القضايا الملاحق فيها، تحت الإقامة الجبرية.

وأضاف المصدر أنه يمكن الطعن لدى المحكمة الإدارية في تلك القرارات، التي هي قرارات إدارية تسبق استكمال التتبع القضائي.

يشار إلى أن وزارة الداخلية التونسية أخضعت كلا من القاضي بشير العكرمي، والوزير السابق والقيادي في حركة النهضة أنور معروف، والرئيس السابق للمخابرات الأمنية لزهر لونقو إلى الاجراء ذاته.

وتفاعلا مع ذلك، اعتبر الباحث في القانون الدستوري، رابح الخرايفي أن قرار الوضع تحت الإقامة الجبرية، والمنع من السفر، هو تقييد وقتي ومحدود في الزمن للحريات والحقوق الأساسية ومنها حرية التنقل داخل تونس وخارجها في فترة الاستثناء لأفراد بصفاتهم وليس بأشخاصهم.

ويرى الخرايفي أن النخب السياسية والقانونية والحزبية التونسية لم تستوعب ما معنى الاستثناء المتخذ وفق المادة الـ80 من الدستور التونسي، وماذا يترتب عليه من آثار قانونية على الحقوق والحريات الأساسية، ومنها حرية التنقل داخل تونس وخارجها.