أردوغان: تركيا لا يمكنها "تحمل مسؤولية دول أخرى" إزاء الافغان‎

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأحد، أن بلاده لا يمكنها تحمل مسؤولية دول أخرى بالنسبة إلى الأفغان الذين عملوا في المؤسسات الغربية وينتظرون إجلاءهم بعد سيطرة طالبان على أفغانستان.

وقال أردوغان في اتصال هاتفي مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال "لقد تلقينا طلباً لاستضافة موظفين محليين لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان. إن الدول الأعضاء لا تفتح أبوابها سوى لجزء ضئيل من الأشخاص الذين خدموها ويواجهون صعوبات، ولا يمكن لتركيا تحمل مسؤولية الدول الأخرى"، حسب بيان الرئاسة التركية.

وجدد الرئيس التركي، غداة تصريحات مماثلة أدلى بها خلال محادثة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قوله إن "تركيا التي تستضيف بالفعل خمسة ملايين لاجئ لا يمكنها تحمل عبء هجرة إضافية".

واورد ميشال في تغريدة إنه ناقش مع أردوغان "التطورات الأخيرة" في أفغانستان، معتبرا أنها "تحد مشترك لتركيا والاتحاد الأوروبي".

وأضاف أن هناك "إدراكا كاملا لضرورة ضمان الإجلاء الآمن للمواطنين والموظفين المحليين وكذلك العائلات وتقديم الدعم للأفغان الضعفاء والمجتمعات المضيفة في المنطقة".

وحضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين السبت كل الدول وفي مقدمها الدول الأوروبية على استقبال قسم من اللاجئين الأفغان الذين تم اجلاؤهم من كابول.

من جانبه، اعتبر أردوغان السبت أنّه "ليس من الواقعيّ" أن ينتظر الاتّحاد الأوروبي المزيد من جانب تركيا في ما يتعلق باستقبال المهاجرين ما دام لم يتم تنفيذ اتفاق تركيا والاتحاد الأوروبي بالكامل.

كما انتقد أردوغان ”تردد“ الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بطلب تركيا مراجعة اتفاق موقّع في العام 2016 بين أنقرة وبروكسل لوقف تدفق المهاجرين“.

ويمكن بموجب هذا الاتفاق، إعادة المهاجرين ”غير الشرعيين“ الذين يصلون الاتحاد الأوروبي، إلى تركيا، في مقابل تقديم مساعدات مالية لأنقرة من أجل استقبالهم.

وقال أردوغان إن ”الموقف المتردد للاتحاد الأوروبي في شأن تلبية تطلعات تركيا المشروعة المتمثلة بتحديث اتفاق الهجرة المبرم في الـ18 من آذار/مارس (2016)، يؤثر سلبا على إمكان التعاون في مجال الهجرة“.

واتّهمت أنقرة مرارًا عواصم الاتّحاد الأوروبي بعدم الوفاء بالتزاماتها في الاتّفاق الموقع عام 2016 الذي يُمكِن بموجبه إعادة المهاجرين "غير الشرعيّين" إلى تركيا بعد وصولهم إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل مساعدات، وأعلنت رغبتها في إعادة النظر في الاتفاق.