عقب اشتباكات الزاوية.. "لجنة حقوق الإنسان" الليبية تطالب بتسريع حل الميليشيات

حذّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا من تداعيات حالة الانفلات الأمني وتجدد الاشتباكات المسلحة والانزلاق إلى الاقتتال، داعية الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في نزع سلاح الميليشيات وحلّها وإعادة إدماج عناصرها.

وتعليقا على واقعة تجدد الاشتباكات المسلحة التي اندلعت فجر اليوم في مدينة الزاوية غرب مدينة طرابلس، أصدرت اللجنة بيانا دعت فيه "الجهات المُختصة وعلى رأسها حكومة الوحدة الوطنية لتحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في إيقاف الاشتباكات الدائرة هُناك فورًا، وضمان سلامة السكان وتجنيبهم ويلات الحروب" .

وطالبت اللجنة "وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية ومكتب النائب العام، بفتح تحقيق شامل في ملابسات واقعة هذه الاشتباكات التي اندلعت فجر الجمعة ولا تزال مستمرة إلى الآن وأهمية ملاحقة المسؤولين عن هذه الاشتباكات وضمان تقديمهم للعدالة ومحاسبتهم."

وأكدت اللجنة "ضرورة أن تعمل حكومة الوحدة الوطنية بشكل سريع في بدء تنفيذ الخطط الأمنية لضبط الأمن والاستقرار وإنهاء الفوضى الأمنية وإصلاح قطاع الأمن، التي تتسبب بها الجماعات والتشكيلات المسلحة والخارجون عن القانون، فضلا عن العمل على تنفيذ برنامج نزع سلاح الجماعات المسلحة والتشكيلات المسلحة غير المنضبطة وغير النظامية وحلها وإعادة دمج عناصرها"، في إشارة إلى الميليشيات التي نصّ اتفاق جنيف على ضرورة الإسراع بنزع سلاحها وحلّها وإدماج عناصرها ضمن المؤسسة الأمنية وضمن الدورة الاقتصادية للبلاد.

ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا لجنة العقوبات الدولية الخاصة إلى تطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام 2174 و2259 و2570 و2571 التي تنصّ على "ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، والذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد." بحسب ما جاء في البيان.

واندلعت اشتباكات مسلحة عنيفة، فجر الجمعة، بين ميليشيات محمد البحرون الملقب بـ"الفار" التابعة لمدينة الزاوية، وميليشيات جهاز دعم الاستقرار التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ"غنيوة" والتابعة للعاصمة طرابلس، جنوب مدينة الزاوية، غرب ليبيا.

وبدأت الاشتباكات وهي الأعنف من نوعها، بعد هجوم قوة تابعة لميليشيات "الفار" على تجمع لجهاز دعم الاستقرار، بعد ساعات من تعرض قواتها التي تتبع لجهاز ما يعرف بـ"البحث الجنائي" لهجوم مسلح من قبل مجهولين أسفر عن إصابة 4 من أفرادها وتدمير عدد من آلياتها.