ألقت قوات من الأمن الجزائري، القبض على رئيس حزب "قلب تونس" نبيل القروي، بعد دخوله البلاد بطريقة "غير شرعية" بحسب مصدر أمني ووسائل إعلام تونسية وجزائرية.
وقال المصدر الأمني لـ"إرم نيوز"، أن قوات الأمن الجزائري ألقت القبض على نبيل القروي وشقيقه، مساء أمس السبت، بعد مداهمة شقة كانا يتواجدان بداخلها في محافظة "تبسة" الحدودية.
وأوضح المصدر أن "نبيل نجح بصحبة شقيقه النائب المجمدة عضويته غازي القروي، في دخول الجزائر بطريقة سرية، قبل نحو أسبوع، واستأجرا منزلا يملكه سياسي جزائري بمحافظة تبسة، قبل القبض عليهما".
وأشار المصدر إلى أن "القبض على القروي، جاء بناء على معلومات حصلت عليها المخابرات التونسية وأبلغتها لنظيرتها الجزائرية".
ورجح المصدر أن يتم تسليم القروي وشقيقه، للسلطات التونسية، عقب مثوله أمام القضاء الجزائري غدا الإثنين.
وأكدت وسائل إعلام تونسية وجزائرية، نبأ إلقاء القبض على نبيل القروي.
وبحسب إذاعة "موزاييك" التونسية، فإن الشقة التي كان نبيل وشقيقه يختبآن داخلها، "مملوكة لشقيق عضو سابق في البرلمان الجزائري".
من جانبها، أشارت صحيفة "الشروق" الجزائرية، إلى أنه تم "توقيف 4 أشخاص آخرين منهم اثنان يحملان الجنسية التونسية"، بالإضافة إلى نبيل وشقيقه.
ونقلت صحيفة الشروق عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن القروي "كان يقيم لدى مواطن بالحدود الجزائرية التونسية".
وبحسب إذاعة "موزاييك" فإنه "يجري التحقيق حاليا مع القروي والجهة التي أمنت له مكان الاختفاء، بينما ينتظر أن تتم إحالته غدا الإثنين إلى النيابة العمومية المختصة بإحدى محاكم تبسة".
ولم يصدر -حتى الآن- أي تعليق رسمي من الجزائر أو تونس، حول أنباء اعتقال القروي.
ويغيب رئيس حزب قلب تونس وصاحب قناة نسمة التلفزيونية، عن الساحة السياسية والإعلامية في تونس منذ الإفراج عنه في حزيران/ يونيو الماضي.
وكان القيادي في حزب قلب تونس جوهر المغيربي، أكد قبل أيام، انقطاع التواصل بين نبيل القروي وكوادر حزبه، في الوقت الذي ترددت فيه أنباء حول إمكانية سفره إلى فرنسا، قبل إعلان الرئيس قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/ تموز الماضي.
وقرر القضاء التونسي، منتصف يونيو، إطلاق سراح القروي. وفي الـ23 من الشهر نفسه، تقرر رفع منع السفر عنه.
ومنذ اختفاء القروي، يعيش حزبه "قلب تونس"، أزمة داخلية، بعد استقالة عدد من ممثليه وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، عقب القرارات التي أعلنها الرئيس قيس سعيّد يوم 25 يوليو، بتجميد البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه.
وأعلن منذ أيام الناطق الرسمي باسم الحزب، الصادق جبنون، استقالته من الحزب، معلنا "تنصله من كل انتماء لهياكله"، مقابل عودته إلى مجال تخصصه الاقتصادي الذي سبق انتماءه إلى الحزب عند تشكيله في عام 2019.
وسبق استقالة الصادق جبنون، إعلان البرلمانية شيراز الشابي، استقالتها من الكتلة النيابية لحزب قلب تونس، بعد ساعات من إعلان قيس سعيد الإجراءات الاستثنائية.
وجرى توقيف نبيل القروي، أول مرة في 23 أغسطس 2019، بتهمة التهرب الضريبي، وغسيل الأموال، قبل إطلاق سراحه، مطلع أكتوبر، من العام ذاته.
وتم توقيفه مجددا، في 24 ديسمبر 2020، على خلفية القضية نفسها، وأطلق سراحه في يونيو الماضي.
