عاجل
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي سيدرب قوات البحرية على القتال البري بسبب نقص المقاتلين
رأى محللون سياسيون، أن لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، قد يدخل العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية مرحلة جديدة.
وقال المحللون إن هذه المرحلة ستقوم على أساس التعاون الاقتصادي والأمني وتأجيل الملف السياسي.
وأشاروا إلى أن تأجيل الملف السياسي سيكون لحين "إطلاق الإدارة الأمريكية مبادرة جديدة للتسوية السياسية بين الجانبين"، تكون مختلفة عن مبادرة الرئيس السابق دونالد ترامب، المعروفة إعلاميا باسم "صفقة القرن".
"إرضاء لبايدن"
وأوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور إبراهيم أبراش، أن "لقاء عباس بغانتس مرتبط بشكل وثيق بزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنيت، إلى الولايات المتحدة ولقائه الرئيس الأمريكي جو بايدن".
وأشار أبراش، في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أنه "بات من الواضح أن هناك رغبة أمريكية بتحريك عملية التسوية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، كما أن هناك مطالبة من الفلسطينيين بذات الأمر، مستدركا: "لكن هذا لا يعني أن هناك مشروع تسوية أمريكيا جاهزا لتمريره".
وأضاف أن "هذه الزيارة إذا ربطناها بتصريح نفتالي بينيت، حول حل الدولتين والتشدد في ذلك نرى أنه أقرب لبحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية الداخلية المتعلقة بالأمور الاقتصادية والمالية والأمنية خاصة أنه الأمر في حال تعلقه بالقضايا الكبرى يكون عبر رئيس الوزراء الإسرائيلي وليس وزير الدفاع".
وشدد المحلل السياسي، على أن "الظروف الراهنة على المستوى المحلي والعربي والدولي غير مواتية لتقديم تنازلات للبدء في عملية تسوية سياسية أو العودة إلى اتفاقية أسلو، مشدداً على أن الاتفاقية لم تعد صالحة خاصة في ظل تهرب إسرائيل من تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها".
وأشار أبراش، إلى أن "عملية تحريك العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية جاءت إرضاءً لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ولتحسين الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية، خاصة مع حالة التوتر داخل الضفة بين السلطة الفلسطينية والجمهور وما صاحبها من حالة غضب شعبي إلى جانب الاتهامات الأمريكية والأوروبية والانتقاد الموجه لها فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان".
وتابع أن "الأمور أقرب إلى محاولة تحسين في الضفة الغربية حتى لا تسقط السلطة الفلسطينية ولضمان استمرار سيطرتها على الوضع في الضفة الغربية وعدم تكرار سيناريو قطاع غزة بسيطرة حماس على الأوضاع الداخلية".
"أهمية السلطة"
من جهته، قال المحلل السياسي من الداخل الفلسطيني نظير مجلي، إن "جميع الأطراف السياسية في الشرق الأوسط والعالم تشعر بأهمية بقاء السلطة الفلسطينية، وإن إسقاطها سيؤدي إلى تهديد المنطقة بالكامل".
وأضاف مجلي، في حديثه لـ"إرم نيوز": "هناك قناعة لدى الجميع بأن إسقاط السلطة لن يخدم المنطقة وسيمد في أمد الصراع، خاصة أن الجميع يتفق على ضرورة وجود مؤسسات رسمية تخدم الفلسطينيين".
وأشار إلى أن "هناك قناعة لدى إسرائيل والولايات المتحدة بضرورة تقديم شيء للفلسطينيين لتهدئة الأوضاع في ظل التوتر في قطاع غزة والضفة الغربية والتحركات الدولية والفلسطينية ضد إسرائيل وخاصة ما يتعلق بمحكمة الجنايات الدولية".
وبين أن "الإدارة الأمريكية معنية بتحريك عملية التسوية السياسية ولكن ليس في اتجاه إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بل بمحاولة للعودة إلى طاولة المفاوضات وتقديم تسهيلات على المستوى الاقتصادي".
وأشار المحلل السياسي، إلى أن "واشنطن تسعى لإجبار الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني على الجلوس على طاولة المفاوضات"، لافتا إلى أن "أفق هذه المفاوضات لا يمكن أن يحقق المطالب الفلسطينية".
وحول تأثير اللقاء على الانقسام الداخلي الفلسطيني، قال مجلي إن "هذا سيزيد من الخلاف بين فتح وحماس خاصة في ظل اختلاف البرامج بين الحركتين، على الرغم من التصريحات المتناقضة لدى حركة حماس بشأن الاعتراف بإسرائيل والقبول بعملية التسوية السياسية".
وأشار مجلي، إلى أن ذلك "يأتي متناقضا مع تحركات حماس الأخيرة ومحاولاتها التواصل مع الأمريكيين والأوروبيين وطرح نفسها بديلاً عن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير".
وبحسب المحتدث، فإن لو كان "هناك إرادة حقيقية من الوعي والنضج يجب أن تُترك لعباس حرية التحرك في إطار الشرعية الدولية وقرارات المجلس الوطني، على أن يقوم الرئيس الفلسطيني بتوظيف حالة المقاومة الموجودة كورقة ضغط على الإسرائيليين والمجتمع الدولي، وبالتالي لا يذهب للحديث وهو مجرد من أي أوراق القوة"، وفق تعبيره.
وشدد على أنه "يتوجب على القيادة الفلسطينية في حال تفكيرها بالعودة لطاولة المفاوضات أن تحرك الشارع في الضفة الغربية والقدس"، قائلاً: "مع الوضع الموجود في قطاع غزة يمكن توظيف كل هذه الأوراق على طاولة المفاوضات مع الإسرائيليين".
وفي وقت سابق، هاجمت فصائل فلسطينية، محمود عباس، وذلك على إثر لقائه بيني غانتس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله الليلة الماضية.
ونقلت قناة "كان" العبرية، عن مسؤول رفيع مقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قوله، إن "لقاء غانتس وعباس تم بموافقة مسبقة من بينيت وتناول القضايا الراهنة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية مع السلطة الفلسطينية".
ووفق القناة، فإن المسؤول الإسرائيلي، أكد أن "اللقاء غير مرتبط بعملية سياسية مع الفلسطينيين ولن يكون ذلك لاحقا".
وأشارت إلى أن اللقاء ناقش الواقع الأمني والمدني والاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأن الجانبين اتفقا على الاستمرار في التواصل بشأن مختلف القضايا المثارة.
ولفتت إلى أن الجلسة غير العادية استغرقت حوالي ساعتين ونصف، وتعهد فيها الطرفان بعد نشر صور من الاجتماع.
يذكر أن اللقاء هو أول اجتماع رسمي لوزير إسرائيلي كبير مع الرئيس الفلسطيني منذ عام 2010، بصرف النظر عن لقاء عباس مع الرئيس الراحل شمعون بيريز في عام 2013.
وأمس الأحد، قال رئيس هيئة الشؤون المدنية، حسين الشيخ، إن عباس التقى غانتس في إطار بحث العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية من كل جوانبها.
وقال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان، إن الجانبين ناقشا القضايا الأمنية والسياسية والمدنية والاقتصادية.
وأضاف البيان أن "غانتس أبلغ رئيس السلطة الفلسطينية أن إسرائيل مستعدة لسلسلة من الإجراءات التي من شأنها تعزيز اقتصاد السلطة".
