موقع عبري: الشرطة غير جاهزة لمواجهة عنف في المدن الإسرائيلية المختلطة

حذرت مصادر في الشرطة الإسرائيلية من أن المدن المختلطة، التي يقطنها يهود وعرب، بصدد التعرض لموجة جديدة من العنف، على غرار ما حدث في مايو/ آيار الماضي، بالتزامن مع العملية العسكرية على غزة، وقالت إن الشرطة لا تمتلك الوسائل للتعامل مع هذا الوضع بشكل فعال، وفقا لما أورده موقع "واللا".

وحسب تقرير نشره الموقع اليوم السبت، فإنه "بعد 4 أشهر من أعمال العنف التي شهدتها المدن المختلطة خلال العملية العسكرية المشار إليها، وفي ظل الانتقادات بشأن طرق تطبيق القانون، حذر مصدر بالشرطة الإسرائيلية، (لم تكشف هويته)، من أن هذا الجهاز ليس في حالة جاهزية تمكنه من مواجهة أعمال عنف محتملة".

وقال إن "غياب المعايير المناسبة للتعامل مع احتمال تفجر الأوضاع من جديد سيعني أن الشرطة ستواجه الأمر بشكل غير فعال، وإن من سيدفع الثمن هم المواطنون، وإن أعمال الشغب المقبلة ليست سوى مسألة وقت"، منوها إلى أنه "في الأيام الثلاثة الأولى لأعمال الشغب التي تخللت عملية (حارس الأسوار) في مايو/ أيار الماضي، كان وجود الشرطة في المدن المختلطة ضعيفا نسبيا، ووجدت عناصر الشرطة صعوبات في الوصول للمواقع التي وردت منها شكاوى من المواطنين".

وشهدت المدن الإسرائيلية المختلطة، ولا سيما مدينة اللد، إحدى المدن الأكثر اختلاطا في إسرائيل، أعمال عنف تزامنت مع عملية "حارس الأسوار"، وشهدت اعتداءات متبادلة بين السكان اليهود والفلسطينيين، شملت تحطيم السيارات والمحال واقتحام منازل، فيما اعتقلت الشرطة الإسرائيلية نحو 110 مواطنين من مدن اللد وحيفا ويافا، على خلفية المواجهات.

معايير جديدة

ونقل موقع "واللا" عن المسؤول بالشرطة الإسرائيلية، قوله إن "موجة العنف المقبلة هي مسألة وقت، وذكر أن التقديرات السائدة تؤكد أن أعمال الشغب التي قد تندلع مستقبلا ستكون أكثر عنفا، سواء بالنسبة للمواطنين أو الشرطة، وأن الجهاز في حاجة لـ 72 ساعة لكي يمكنه الانتهاء من الاستعدادات لمواجهة مثل هذا التطور والتعامل معه، ولا سيما بسبب نقص الميزانيات التي تعاني منه الشرطة".

وذهب إلى أن "الفترة التي تحتاجها الشرطة لبدء التعامل تشبه ما يحتاجه الجيش، وأنه من أجل تجهيز القوات لمواجهة حرب مفاجئة بالنسبة للجيش، يتطلب الأمر مسيرة طويلة تشبه تلك التي تحتاجها الشرطة لمواجهة الشغب، لكن الفارق بين الكيانين هو أن الجيش قادر على الرد مؤقتا بوسائل أخرى مثل المدفعية أو القوات الجوية، لكن الشرطة لا يمكنها العمل بوسائل من هذا النوع في شوارع المدن الإسرائيلية".

وأفاد بأن "الشرطة تعتمد بالأساس على العنصر البشري الذي ينبغي تجهيزه للعمل ميدانيا، وأن وضع الشرطة هذا جاء نتيجة تجاهل مستمر من الحكومة منذ سنوات فيما يتعلق بتوفير ميزانية مناسبة، يمكنها المساهمة في مواجهة التحديات"، مبينا أن "الشرطة طلبت من وزير الأمن الداخلي عومير بارليف، وضع معايير جديدة لحشد 5 آلاف عنصر شرطي إضافي، بيد أن الوزير لم يستجب لهذا الطلب، وتم الاكتفاء بإضافة ألف شرطي جديد فقط، وهو عدد لا يمكنه تغيير قواعد اللعبة".

ووفقا لما أورده الموقع، فإنه "خلال موجهة العنف في مايو/ أيار، في المدن المختلطة، وصل مركز الطوارئ التابع للشرطة 153 ألف اتصال هاتفي من مواطنين يشتكون، تم التعامل مع قرابة 36 اتصالا فقط، وبعدها بدأت عمليات استدعاء قوات كبرى للمدن ولا سيما من قوات الاحتياط بحرس الحدود، ما مكن قوات الأمن من السيطرة على الأمور لكن بعد 72 ساعة".

وأنهى "واللا" تقريره بالقول، إن "هذه الفترة كانت مصيرية للغاية للتعامل مع أحداث من هذا النوع، وإن الرد والتعامل السريع من قبل الشرطة كان بإمكانه منع الكثير من الضرر الذي وقع"، محذرا من أن "المؤشرات تدل على إمكانية تجدد أعمال الشغب بالمدن المختلطة وأنه ينبغي قراءة هذه التقديرات بعناية، منعا للثمن الباهظ الذي سيدفعه المواطنون".