تقرير: رياح معاكسة تهب على الإسلام السياسي في المغرب العربي

اعتبر تقرير نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الإثنين، أن "دورة الإسلام السياسي في المغرب العربي" انتهت في ظل "المحنة المزدوجة" التي عانى منها حزب النهضة في تونس هذا الصيف، وحزب العدالة والتنمية في المغرب، بعد عقد من السيطرة على السلطة.

وقال التقرير إنّ رياحا عاتية معاكسة هبّت على هذا الجزء من الساحة السياسية في شمال أفريقيا بعد تجربة في الحكم دامت عشر سنوات، مستحضرا إقدام الرئيس التونسي قيس سعيد، في 25 تموز يوليو، على وقف عمل البرلمان وإقالة الحكومة، ما أدى فعليًا إلى تدمير مواقع السلطة في تونس، خاصة حركة النهضة الإسلامية، ذات النسبة الأكبر من المقاعد في البرلمان.

وأشار التقرير إلى أنّ حزب العدالة والتنمية في المغرب الذي كان يتولى رئاسة السلطة التنفيذية عانى من جانبه من هزيمة انتخابية مدوية في الانتخابات التشريعية في 8 أيلول سبتمبر، وانهار عدد مقاعده في مجلس النواب من 125 إلى 13.

وقالت الخبيرة السياسية المغربية منية بناني الشرابي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة لوزان "كنا نشك في أن حزب العدالة والتنمية سيفقد حزامه الانتخابي، لكننا اعتقدنا أن جمهوره سيصمد بشكل أفضل، لكن ذلك لم يحصل".

ويضيف التقرير إلى ذلك ما سماها بـ"خيبة الأمل التي عانت منها حركة مجتمع السلم في 12 حزيران يونيو في الجزائر، وهي تشكيل آخر ناتج عن حركة الإخوان المسلمين، الذي فشل في دخول الحكومة رغم أنه حلّ في المرتبة الثانية في الاقتراع التشريعي".

ولخّص التقرير الوضع في هذه البلدان الثلاثة بالقول: "من الواضح أن الإسلام السياسي، الذي نأى بنفسه عن "الجهاد" في محاولة لإقحام نفسه في الدولة من خلال الممارسة الانتخابية، أصبح في موقف دفاعي وتوقفت عن كونه القوة الصاعدة التي غذتها الموجة القوية لما سمّي بـ"الربيع العربي" عام 2011 وهو يواجه الآن عقبة مزدوجة: عدم ثقة الناخبين المقترن بتجدد العداء لـ"الدولة العميقة"، وفق تعبيره.

ويشرح التقرير أنّ "لهذه النكسات الثلاث طبيعة مختلفة، ففي تونس لم تكن انتكاسة "النهضة" عبر صناديق الاقتراع كما هو الحال في المغرب لأنها نابعة من تدابير استثنائية أصدرها الرئيس قيس سعيد من جانب واحد والذي وصفه بعض الدستوريين بأنه "انقلاب"، وفي الجزائر لم يكن الإسلاميون في حركة مجتمع السلم ضحايا، لأنهم تركوا السلطة من تلقاء أنفسهم في عام 2012، بعد أن ارتبطوا بها باستمرار منذ عام 1996. ومع ذلك فإن العديد من أوجه التشابه تجمع الحالات الثلاث معا: الأول هو تآكل القاعدة الشعبية لهؤلاء المؤيدين للإسلام السياسي، في تونس (بمقدار الثلثين) وكذلك حالة السخط الواضحة على حزب العدالة والتنمية في المغرب".

ويضيف التقرير أنّ "الشبه الثاني يكمن في التوتر المتزايد في "الدول العميقة" تجاه هذه التشكيلات السياسية من مدرسة الإخوان المسلمين، من الجزائر إلى تونس وصولا إلى المغرب، حيث تهب رياح الجغرافيا السياسية الإقليمية في الاتجاه المعاكس" وفق تعبيره.

ويتساءل التقرير "ما الذي حدث وجعل الانتكاسات، خاصة في تونس والمغرب، قاسية للغاية؟ مجيبا بأنّ "ممارسة السلطة من قبل الإسلام السياسي كانت حاسمة في إظهار شيطنة هذه التشكيلات للجمهور".

ونبّه التقرير إلى أنّه "على المدى الطويل يجب أن نظل حذرين، ففي تونس يمكن لحزب النهضة استعادة قوّته إذا لم يفلح الإصلاح السياسي الذي أراده قيس سعيد، وتحذر المحللة السياسية خديجة محسن فينان، الأستاذة في جامعة باريس الأولى، من أن "النهضة ربما ستكون قادرة على امتصاص الاستياء".

ويضيف التقرير أن "في المغرب لا تقتصر الحركة الإسلامية على حزب العدالة والتنمية فحسب حيث لم يتأثّر نشطاء الحركة المنافسة "العدل والإحسان" بأي تشويه انتخابي بينما خرج حزب العدالة والتنمية من اللعبة.

وينقل التقرير عن عالم الاجتماع وأستاذ العلوم السياسية في جامعة كولومبيا يوسف بلال قوله إنه "من المؤكد أن النكسة المزدوجة في المغرب وتونس ليست نهاية القصة".