بعد مشاورات مكثفة أجراها عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية المكلّف مع قادة الأحزاب السياسية، قبل أيام، من أجل تشكيل ائتلاف حكومي يقود البلاد خلال الـ5 سنوات المقبلة، استهلت المجالس الوطنية للأحزاب مناقشاتها الداخلية للحسم في مسألة التحاقها بالحكومة الجديدة.
وعيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، أخنوش رئيسا للوزراء وكلفه بتشكيل الحكومة الجديدة؛ إثر تصدر حزبه (التجمع الوطني للأحرار) لنتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد، يوم الثامن من أيلول/ سبتمبر الجاري.
وأعطى المجلس الوطني لحزب "الأصالة والمعاصرة" والذي حلّ ثانيا في نتائج الانتخابات التشريعية بـ86 مقعدا، الضوء الأخضر لقيادة الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة.
وأكد بيان صادر عن المجلس (برلمان الحزب)، المنعقد مساء الجمعة في دورة استثنائية، قبول عرض المشاركة في الحكومة الذي قدمه عزيز أخنوش في إطار المشاورات الأولية حول تشكيل الحكومة المقبلة.
ومن شأن هذا القرار الحزبي أن يُعبّد الطريق أمام أخنوش لتشكيل أغلبية مريحة في أقرب الآجال.
وعلى نفس المنوال، سيعقد المجلس الوطني لحزب "الاستقلال" والذي حلّ ثالثا في الانتخابات التشريعية بـ81 مقعدا، اليوم السبت، عن بعد دورة استثنائية للحسم في المشاركة في حكومة أخنوش المرتقبة.
وكان أخنوش، أكد أن ملامح أغلبيته الحكومية ستتضح، خلال الأسبوع المقبل، موضحا أن مشاوراته مع قادة الأحزاب السياسية "كانت مثمرة، حيث قدم كل حزب تصورات لهذه المرحلة الهامة".
السيناريو الأقرب
ورأى أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط، العباس الوردي، أن السيناريو الأقرب لتشكيل حكومة قوية ومنسجمة، يفترض أن تكون ثلاثية التكوين؛ بحيث تضم أحزاب "التجمع الوطني للأحرار"، و"الأصالة والمعاصرة"، و"الاستقلال".
وأضاف الوردي في تصريح لـ"إرم نيوز"، أن هذا السيناريو قابل للتحقيق وبقوة؛ على اعتبار أن الأحزاب المذكورة تتوفر حاليا على قوة عددية مهمة من شأنها أن تُحدث أغلبية مريحة، مشيرا إلى أن نفس الأحزاب تتقارب في برامجها التي خاضت بها غمار الاستحقاقات الانتخابية.
واعتبر الأكاديمي المغربي أن الجولة الأولى من المشاورات الحكومية مرت في أجواء يطبعها التفاؤل، غير أن الجولة الثانية قد تتسم بالتشنج؛ حيث سيتم المرور إلى مرحلة توزيع الحقائب الوزارية.
واعتبر المتحدث أن الأحزاب ستتدافع فيما بينها للظفر بالحقائب الوزارية الاستراتيجية، مبرزا أن هذه المرحلة تستوجب على القادة توحيد الرؤى حول البرنامج الحكومي.
الخوف من المعارضة
وتوقع العباس الوردي أن يصطف حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، والذي حلّ رابعا في الانتخابات التشريعية بـ35 مقعدا في صفوف المعارضة.
وأوضح المتحدث أن هذا الحزب والذي يحمل رمز "الوردة" لم يحتل المراكز الـ3 الأولى في الانتخابات الأخيرة، كما أنه ظل لمدة طويلة في الأغلبية، وقد "حان الوقت لكي يمارس السياسة من موقع آخر".
وأضاف: "ما يلفت الانتباه في مشاورات تشكيل الحكومة، أن هناك رغبة كبيرة من طرف الأحزاب للولوج إلى الأغلبية.. لمن سنترك صفوف المعارضة؟ ولماذا تخاف الأحزاب السياسية بالمغرب من المعارضة، علما أن دستور 2011 أعطى مجموعة من الاختصاصات والامتيازات القانونية لها؟".
وتابع الأستاذ الجامعي: "رغبة الجميع في الدخول إلى الحكومة توحي للرأي العام وكأن الأحزاب بصدد توزيع غنيمة وليس مناصب حكومية، وبالتالي قد تتعرض هذه الحكومة لهزّات وتصويت عقابي كما حصل مع حكومة حزب العدالة والتنمية".
وكان حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" انتقد مشاركة حزب "الأصالة والمعاصرة" في أي تحالف حكومي مقبل، وفق ما أكدته صحيفته "الاتحاد الاشتراكي" الناطقة باسم الحزب.
واعتبر المصدر ذاته، قبل أيام، أن "الحزب الذي يطمح إلى القيادة السياسية بواسطة الانتخابات، يُسقط طموحه في هذا الباب عندما يرتبه الرأي العام في الصف الثاني (في إشارة إلى حزب الأصالة والمعاصرة)، لا سيما عندما يكون قد اختار حليفه السياسي".
ويرى مراقبون أن هذا الموقف من شأنه أن يُقحم حزب "الوردة" في المعارضة، وذلك بعد إعلان برلمان حزب "الأصالة والمعاصرة"، يوم الجمعة، عن الموافقة على عرض أخنوش.
وبالنسبة لمستقبل حزب "العدالة والتنمية"، والذي قرر الاصطفاف في صفوف المعارضة، رأى الوردي أن الحزب الإسلامي "قد يتوحد مع أحزاب اليسار داخل قبة البرلمان"، على اعتبار أن "الإخوان" لا يتمتعون بوضع قوي ومريح في المعارضة.
وأشار المحلل السياسي إلى أن حزب العدالة والتنمية "تعرض لتصويت عقابي؛ لأنه لم يعترف بأخطائه، ولكن في نفس الوقت لا يمكن القول إنه لم يحقق أي شيء يذكر".
وكشفت نتائج الانتخابات المغربية عن تراجع غير مسبوق لحزب "العدالة والتنمية" الإسلامي، الذي قاد الحكومة لولايتين متتاليتين، حيث احتل المرتبة الثامنة والأخيرة بـ13 مقعدا.
وبعد الهزيمة في الانتخابات، أعلنت الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" في المغرب، تقديم أعضائها استقالاتهم بشكل جماعي، وفي مقدمتهم الأمين العام سعد الدين العثماني، كما دعت لانعقاد مؤتمر استثنائي.
