بعد الهزيمة المدوية.. "العدالة والتنمية" المغربي يستعد لعقد "مؤتمر استثنائي"

حدد حزب العدالة والتنمية الإخواني في المغرب، اليوم السبت، نهاية شهر تشرين الأول أكتوبر المقبل كموعد لعقد "مؤتمر استثنائي"، الهدف منه إجراء قراءة متأنية وشاملة لما حدث للحزب، ولتجربته التي تكللت بهزيمة مدوية في الانتخابات الأخيرة، وكذا تجديد هياكله وقياداته.

واختار أعضاء المجلس الوطني، أو ما يسمى بـ"برلمان الحزب"، القيادي جامع معتصم ليكون رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر المرتقب، بمجموع 184 صوتا من بين 210، فيما امتنع 7 أعضاء عن التصويت.

وكانت أبرز النقاط المطروحة في جدول أعمال الاجتماع، المصادقة على لجنة إدارة المؤتمر الاستثنائي المقبل بعد استقالة الأمانة العامة، ومناقشة تقرير الأمين العام السابق سعد الدين العثماني بشأن انتخابات 8 أيلول سبتمبر الجاري.

ومن أبرز ما جاء في كلمة العثماني، كما نشرها الموقع الرسمي للحزب، أن "الحزب أمام منعطف مهم، قد نوجه فيه تساؤلات إلى ذاتنا واختياراتنا وبرامجنا، ونُسائل سلوكياتنا وعلاقاتنا، ومهما كان، يقول المتحدث ذاته، لا ينبغي أبدا أن تخفت لدينا جذوة الإصلاح، أو أن تدخل إلينا نفسية الهزيمة."

وأضاف أن الأمانة العامة لحزب "المصباح" (يقصد الرمز الانتخابي للحزب)، أكدت في بلاغها الصادر يوم 9 أيلول سبتمبر أن "النتائج التي تحصل عليها الحزب في استحقاقات الانتخابات نتائج غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي"، وفق تعبير العثماني.

وتساءل بخصوص أطروحة التصويت العقابي: "كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات التي دبرها الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟".

ويتوقع المتابعون أن يصعد تيار بن كيران من جديد داخل الحزب، كما لا يستبعدون عودة الأمين العام السابق إلى منصبه، خصوصا بعد الأزمة الداخلية التي عاشها الحزب خلال السنتين الأخيرتين، وهزيمته الكبيرة في الانتخابات، والتي ستؤثر تحديدا على ما يسمى بـ "تيار الاستوزار" داخل الحزب الإسلامي، الذي قاد الحكومة في المغرب لعشر سنوات.