"الجنائية الدولية" تتجاهل أمريكا وتستهدف طالبان وداعش في تحقيقاتها بشأن أفغانستان

أعلن المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الإثنين، أنه ينوي تركيز تحقيقه حول أفغانستان على طالبان وتنظيم داعش "ولاية خراسان"، والتوقف عن منح أولوية للاتهامات الموجهة للقوات الأميركية بارتكاب جرائم حرب.

وأفاد خان أنه طلب من القضاة السماح له بإعادة إطلاق التحقيق الذي تم تعليقه العام الماضي بطلب من الحكومة الأفغانية آنذاك التي أشارت حينها إلى أنها ستتولى التحقيق بنفسها في جرائم الحرب، في أعقاب سيطرة طالبان على السلطة في آب/أغسطس.

وقال خان الذي تولى منصب المدعي العام في المحكمة ومقرها لاهاي، في بيان صدر عنه إن "التطورات الأخيرة في أفغانستان وتغير السلطات الوطنية تمثل تبدلا كبيرا في الظروف، وبعد مراجعة دقيقة للأمور، توصلت إلى استنتاج مفاده في هذه المرحلة، أنه لم يعد هناك احتمال بإجراء تحقيقات داخلية حقيقية وفعالة"، وطلب خان من القضاء إذنا "مستعجلا" لاستئناف التحقيق.

وأثار إدراج الشبهات بارتكاب القوات الأميركية جرائم حرب في التحقيق حول أفغانستان حفيظة واشنطن، وفرضت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق دونالد ترامب عقوبات على فاتو بنسودة، التي كانت تتولى المنصب قبل خان، على خلفية القضية.

وأوضح خان أنه "سيحصر تركيزه في أفغانستان نظرا لمحدودية موارد المحكمة الجنائية الدولية في وقت تجري تحقيقات عدة حول العالم"، مبينًا: "لذلك قررت أن أركز تحقيقات مكتبي في أفغانستان على جرائم يشتبه بأنها ارتكبت بأيدي طالبان وتنظيم داعش ولاية خراسان والتوقف عن منح أولوية لجوانب أخرى من هذا التحقيق".

وأكد أن السبب يعود إلى "جسامة وحجم والطبيعة المتواصلة للجرائم المفترضة التي ارتكبتها طالبان وتنظيم داعش والحاجة إلى التأسيس لقضايا ذات مصداقية يمكن إثباتها بما يتجاوز الشك المعقول في المحكمة".

وذكر تحديدا اعتداء 26 آب/اغسطس الدامي على مطار كابول الذي تبناه تنظيم داعش-ولاية خراسان وأسفر عن مقتل 13 جنديا أميركيا وأكثر من مئة مدني أفغاني، لافتا إلى أنه "فيما يتعلق بهذه الجوانب من التحقيق التي لم تمنح أولوية، سيحافظ مكتبي على مسؤولياته المرتبطة بحفظ الأدلة بقدر ورودها".

تأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 للتحقيق بأسوأ جرائم العالم في القضايا التي لم تكن الدول الأعضاء قادرة أو لديها رغبة في التحقيق فيها بنفسها، وطلبت بنسودة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية الموافقة على تحقيق رسمي في أفغانستان عام 2017، وأعطى قضاة الاستئناف في آذار/مارس 2020 الضوء الأخضر لإطلاق التحقيق.