عائلة الفلسطيني نزار بنات تكشف تفاصيل جلسة جديدة من محاكمة المتهمين بقتله‎‎

كشفت عائلة الناشط الفلسطيني نزار بنات، اليوم الإثنين، تفاصيل جلسة جديدة لمحاكمة 14 عسكريا من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة الفلسطينية، المتهمين في قضية مقتله قبل عدة أشهر في مدينة الخليل.

وقال غسان بنات، شقيق نزار، إن المحكمة العسكرية في رام الله عقدت جلسة مطولة للاستماع لشهادة ستة أشخاص بينهم طبيب واثنان من الممرضين في قضية مقتل نزار علاوة على القائد العسكري لمنطقة الخليل.

وأوضح بنات، في تصريح خاص لـ "إرم نيوز"، أن "شهادة الشهود والمعطيات التي قدمت للمحكمة تؤكد وجود نية مسبقة لدى أشخاص في السلطة الفلسطينية لاغتيال نزار"، مشيرا إلى أنه "تقرر عقد جلسة جديدة لمحاكمة المتهمين يوم الأحد المقبل".

وأشار بنات، إلى أن "المتهمين الـ 14 يتمسكون بحق الصمت وملتزمون بعدم الكلام أمام المحكمة"، لافتا إلى أن ذلك "يؤكد على أن المحكمة صورية ولا يمكن أن تحقق العدالة المرجوة بقضية نزار"، وفق تعبيره.

 

بدوره؛ كشف محامي عائلة بنات، غاندي أمين، عن أن الشهود الذين استمعت لهم محكمة المتهمين بقتله قالوا إن "اختراقا جرى لهاتف نزار قبل اغتياله وهو أمر مخالف للقانون".

وفيما يتعلق بالشاهد الرئيس في قضية نزار وهو ابن عمه حسين، قال غسان بنات، إنه "من المقرر أن يتم عرض حسين على المحكمة غدا الثلاثاء، وذلك بتهمة حيازة سلاح دون ترخيص ومفرقعات نارية".

وأضاف غسان بنات: "التهم الموجهة لحسين كيدية وغير صحيحة خاصة وأن وضعه الصحي صعب للغاية ولا يمكن له أن يحمل السلاح"، معتبرا أن ذلك "محاولة لإبعاد الشاهد الرئيسي في القضية عن مجريات المحاكمة"، وفق قوله.

وكانت قوة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اعتقلت نهاية الشهر الماضي، حسين بنات، ابن عم نزار، وهو الشاهد الرئيسي في القضية وذلك بالتزامن مع إحدى جلسات محاكمة المتهمين في قضية مقتله.

وفي حينه، حذرت عائلة نزار بنات، من "تصفية" الأمن الفلسطيني للشاهد الرئيس في قضية مقتله، قائلة: "حسب المعلومات التي وردت فإن الشاهد الرئيس في القضية حسين بنات، ابن عم نزار، تعرض لأقسى أنواع التعذيب على يد الأجهزة الأمنية".

 

وأوضح غسان بنات، في تصريح لـ "إرم نيوز"، أن "ابن عمه حسين يعاني من مرض خطير ويقضي معظم أيامه في المستشفيات"، لافتا إلى أن "الأمن قد يستغل ذلك لتصفيته بزعم تدهور حالته الصحية".

وفي السياق، قال محامي عائلة بنات، غاندي أمين، إن "المحكمة العسكرية بحثت في جلستها اليوم انتقال مذكرة التوقيف بحق نزار من جهاز الشرطة إلى الأمن الوقائي".

وأضاف: "لم يُكشف لنا الأسباب القانونية حول هذا الانتقال، وقيل إن هناك لجنة أمنية وهذه اللجنة لا يمكن أن تكون بديلة عن القانون، خاصة وأنه عندما تصدر مذكرة توقيف بحق شخص يجب أن تسبقها مذكرة حضور ليعلم أنه مطلوب للأمن".

وتابع أمين: "مدير العمليات في الخليل أكد خلال شهادته وضع نزار بنات على رأس قائمة بنك أهداف الاعتقال، وكشف عن اختراق حساب نزار على (واتساب) وتوثيق محادثاته"، مبينا أن النيابة العسكرية وصفت ذلك بـ"الإجراء غير القانوني".

وأشار أمين إلى أن "الطاقم القانوني، سيقدم مذكرة من خلال النيابة من أجل الحصول على توضيح أكثر من الشهود، إما في تعديل التهم أو إضافة متهمين جدد".

يذكر أن النيابة العسكرية أوقفت في الـ11 من تموز/ يوليو الماضي، 14 عسكريا، هم عناصر القوة الأمنية التي اعتقلت بنات، وقررت تحويلهم إلى محكمة عسكرية.

وقتل نزار بنات في حزيران/ يونيو الماضي، على يد عناصر من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات الفلسطينية، أثناء عملية اعتقاله من أحد المنازل في مدينة الخليل، إذ تم الاعتداء عليه بالضرب المبرح؛ ما أدى إلى وفاته.