لاغارد تدعو إلى "مسيرة نحو استقلال" أوروبا بمواجهة حرب ترامب التجارية
حكمت محكمة الجنايات الابتدائية الجزائرية الثلاثاء، بالسجن عامين وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار (ما يقارب 727 دولارا) في حق شقيق الرئيس الأسبق ومستشاره سعيد بوتفليقة.
وقضت المحكمة أيضا، بعد محاكمة ماراثونية استغرقت 3 أيام متتالية، بتسليط عقوبة 6 سنوات سجنا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار (ما يقارب 1450 دولارا) في حق وزير العدل الأسبق، الطيب لوح.
وشملت الأحكام القضائية أيضا متهمين غير موقوفين في مقدمتهم الأمين العام السابق بوزارة العدل، حيث برأت المحكمة الأخير، إلى جانب بن حراج مختار رئيس مجلس قضاء العاصمة سابقا، وسماعون سيد أحمد قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد سابقا، وخالد باي وكيل جمهورية سابق بمحكمة سيدي أمحمد.
واستفاد من حكم البراءة كل من العضو السابق بمجلس الأمة مريم بن خليفة، والمحامي درفوف مصطفى.
ووُجهت لهم تهم إساءة استغلال الوظيفة والتحريض على التحيز، والتحريض على التزوير في وثائق رسمية، والمشاركة في إعاقة السير الحسن للعدالة والمشاركة في التحريض على التحيز.
يذكر أن المحكمة الجزائرية انطلقت مؤخرا في محاكمة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، مع مسؤولين سابقين.
وكان من المقرر بدء المحاكمة، في 27 أيلول/سبتمبر، لكن تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع.
وتم توقيف سعيد بوتفليقة (63 عاما) في أيار/مايو 2019، وحوكم في محكمة عسكرية مع 3 متهمين آخرين، وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة ”التآمر ضد سلطة الدولة والجيش“.
وفي الثاني من كانون الثاني/يناير 2021، تمت تبرئته في محكمة الاستئناف وتحويله إلى السجن المدني لمتابعته في قضايا أخرى.
ومنذ استقالة عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط تظاهرات الحراك الشعبي والجيش، في نيسان/أبريل 2019، بدأ القضاء الجزائري فتح ملفات الفساد، وسجن وحاكم وأدان العديد من المسؤولين ورجال الأعمال.
