الاتحاد الأوروبي: تحدي بولندا لسيادة قانون الاتحاد لن يمر دون عقاب

حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بولندا، اليوم الثلاثاء، من أن تحديها لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي يشكك في أسس التكتل الذي يضم 27 دولة ولا يمكن أن يمر دون عقاب، وفقا لرويترز.

وقضت المحكمة الدستورية البولندية الأسبوع الماضي بأن أجزاء من قانون الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع الدستور البولندي؛ ما يقوض الركيزة القانونية التي يقوم عليها الاتحاد ويثير مخاوف من أن بولندا قد تغادر الاتحاد في نهاية المطاف.

وشعرت الدول الأعضاء الأخرى بالاستياء من تحدي وارسو للاتحاد الأوروبي، ومن شكوى رئيس الوزراء ماتيوس مورافيسكي في رسالة أمس الاثنين تضمنت تحذيرا من أن يتحول الاتحاد إلى "هيئة تتم إدارتها مركزيا، وتحكمها مؤسسات تفتقر للرقابة الديمقراطية".

قلقة للغاية

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية تقيم خيارتها بشأن الرد على حكم المحكمة البولندية لكن لا شك في أن الاتحاد سيتخذ إجراء.

وأضافت أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ قبيل كلمة مورافيسكي "تقيّم المفوضة الأوروبية بعناية في الوقت الراهن هذا الحكم".

وأضافت "لكن يمكنني القول إنني قلقة للغاية. فهذا القانون يشكك في الركائز التي يقوم عليها الاتحاد الأوروبي، إنه تحد مباشر لوحدة النظام القانوني الأوروبي".

واتهم مورافيسكي، الذي تحدث بعد ذلك، الكتلة بتجاوز سلطتها.

وقال "صلاحيات الاتحاد الأوروبي لها حدود واضحة، يجب ألا نبقى صامتين عندما يتم اختراق هذه الحدود. لذلك نحن نقول نعم للعالمية الأوروبية، لكننا نقول لا للمركزية الأوروبية".

من جانبه، قال ماتيوس مورافيسكي رئيس وزراء بولندا إن قرار المحكمة البولندية الذي فجر خلافا مع بروكسل بشأن حكم القانون أصبح موضوعا "لسوء تفاهم أساسي".

وأضاف أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "أدرِك أن قرار المحكمة الدستورية البولندية الذي صدر أخيرا أصبح موضوعا لسوء تفاهم أساسي. لو أنني سمعت بأن المحكمة الدستورية في دولة أخرى عضو بالاتحاد الأوروبي ألغت أو أعلنت بطلان معاهدات الاتحاد لاندهشت لكنني كنت سأحاول التحقق".

وتقول بروكسل منذ فترة طويلة إن الإصلاحات التي تطرحها الحكومة اليمينية في بولندا تقوّض استقلالية القضاء لكن الخلاف تصاعد هذا الشهر عندما تحدت المحكمة الدستورية البولندية ركيزة أساسية لوحدة الاتحاد الأوروبي بإصدار حكم يقضي بأن أجزاء من معاهدات الاتحاد الأوروبي لا تتوافق مع دستور البلاد.

وهذا القرار، هو أحدث تطور في مواجهة طويلة بين بولندا والاتحاد الأوروبي، بشأن إصلاحات قضائية مثيرة للجدل، أدخلها ”حزب القانون والعدالة“ القومي المحافظ الحاكم.

وحذر المفوض الأوروبي للاقتصاد، باولو جينتيلوني، الشهر الماضي، من أن هذه المسألة قد يكون لها ”عواقب“ على صرف أموال التحفيز لبولندا.