توغل إسرائيلي وقصف مدفعي على مناطق سكنية في جباليا شمال قطاع غزة
رجح رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، السبت، تأجيل الانتخابات المقررة في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، لمدة ثلاثة أشهر، حتى يتم التوافق حول قوانين الانتخابات، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات الليبية أن عدد المرشحين للبرلمان بلغ 415 مرشحا، مع قبول طلب مرشح واحد، حتى الآن، للرئاسة.
وقال "المشري" في تصريحات خلال ندوة صحفية نظّمها مركز الدبلوماسية والعلاقات الدولية باسطنبول التركية إن "المجلس الأعلى الدولة، لن يشارك في الانتخابات ولن يعرقلها".
وأشار المشري، إلى أنه "قدّم طعونا لدى القضاء للفصل في قرارات المفوضية العليا للانتخابات"، مشيرا إلى أن "القضاء الإداري له صلاحية النظر في الطعون المقدمة بخصوص قرارات المفوضية العليا للانتخابات، في ظل تجميد الدائرة الدستورية للمحكمة العليا، التي تختص بالنظر في قوانين الانتخابات".
وأكد المشري على أن المجلس الأعلى للدولة "لن يلجأ للقوة لمنع تنظيم الانتخابات"، مضيفا "هذه الانتخابات لا نعرقلها ولا نحميها".
وتابع يقول: "إذا بلغت نسبة المشاركة الصفر في عدد من الدوائر الانتخابية، فهذا سيجعل الانتخابات باطلة قانونا".
ورأى المشري أن القوانين الانتخابية التي أصدرها مجلس النواب "مخالفة للإعلان الدستوري ولـ6 قرارات لمجلس الأمن الدولي وللاتفاق السياسي ولمخرجات مؤتمر برلين الأول والثاني".
وأكد على أن المجلس الأعلى للدولة "يريد انتخابات على أساس قوانين سليمة، لكن فرنسا ومصر تحاولان تصويره كمعرقل للانتخابات".
وقال المشري إن تركيا وإيطاليا "لا تؤيدان إجراء الانتخابات في ظل قوانين معيبة، وتعتبران إجراءها بهذا الشكل سيؤدي إلى الحرب وتقسيم البلاد".
في غضون ذلك، بلغ عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية الليبية 415 مرشحا ومرشحة، حتى الآن، إضافة إلى مرشح وحيد للانتخابات الرئاسية، حسب ما أكدته المفوضية العليا للانتخابات الليبية، اليوم السبت.
وأضافت المفوضية في بيان صادر عنها اليوم، أن أعلى عدد من المرشحين لانتخابات مجلس النواب، تم تسجيله في الدائرة السادسة، بـ41 مرشحا ومرشحة، بينهم 5 نساء.
وبحسب البيان، سجل مرشح واحد لانتخابات رئيس الدولة حتى الآن، وتم قبول أوراقه في مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس.
وفي وقت سابق، أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن قبول الترشح للانتخابات الرئاسية يستمر حتى 22 من نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، فيما يستمر قبول طلبات الترشح للانتخابات البرلمانية حتى 7 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وبالرغم من تأكيد مؤتمر باريس حول الملف الليبي، الذي تم اختتامه أمس على تثبيت موعد الانتخابات، إلا أن بعض الشخصيات السياسية الليبية مازالت تطالب بتأجيل الانتخابات إلى موعد لاحق.
وأصدر المجتمعون في مؤتمر باريس أمس السبت بيانهم الختامي، داعين إلى التزام لا لبس فيه لكل الأطراف الليبية بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المقرر، بنهاية العام الجاري، مؤكدين دعمهم جهود مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاستحقاق، فيما هددوا بفرض عقوبات على من يعرقل الانتخابات.
