عاجل
الجيش الإسرائيلي يعلن شن ضربات على "حزب الله" في جنوب لبنان
قالت لجنة أطباء السودان المركزية في صفحتها على فيسبوك اليوم الأربعاء إن عشرة متظاهرين قُتلوا بالرصاص خلال احتجاجات في العاصمة الخرطوم.
وأضافت اللجنة أن هناك "العديد من الإصابات الحرجة بمستشفيات الخرطوم المختلفة يجري معالجتها وحصرها"، بحسب وكالة رويترز".
وتظاهر مئات السودانيين، اليوم الأربعاء، في الخرطوم احتجاجا على ”الانقلاب“، وللمطالبة بعودة الحكم المدني والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وبدأ المئات في التدفق بعد الظهر في أحياء عدة في الخرطوم وهم يهتفون ”لا لحكم العسكر“، ”السلطة سلطة الشعب“ و“الشعب يريد المدنيين“.
وقبيل بدء التظاهرات، قطعت الاتصالات الهاتفية تماما في العاصمة السودانية الخرطوم، كما قطعت خدمة الإنترنت منذ 24 ساعة.
وبحسب شهود عيان، فقد أطلقت قوات الأمن السودانية غازات مسيلة للدموع على المتظاهرين الذين نزلوا بالمئات الأربعاء، للاحتجاج على ما يسمونه ”الانقلاب“ الذي قاده قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت "فرانس برس" عن الشهود قولهم، ”إن إطلاق قنابل الغاز في وسط الخرطوم وفي منطقة بحري (شمال شرق) أدى إلى سقوط جرحى في العاصمة“.
وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أغلقت السلطات السودانية جسورا رئيسة تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي أمدرمان وبحري، وذلك قبل خروج مظاهرات دعت إليها قوى مدنية وشعبية.
كما انتشرت قوات الشرطة والجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آليه، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
وتظاهرات اليوم الأربعاء، دعت لها في وقت سابق مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم ”لجان المقاومة“، وقوى الحرية والتغيير، وحددت لها تاريخ 17 نوفمبر/تشرين الثاني، وذلك للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا منذ الـ 25 أكتوبر/تشرين الأول.
ويوم الثلاثاء، نفذت سلطات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير من بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.
وتتزامن هذه الدعوة للنزول إلى الشوارع في جميع أنحاء السودان مع اليوم الذي كان من المفترض أن يتولى فيه مدني رئاسة مجلس السيادة السابق، الذي حله البرهان بموجب القرارات التي أصدرها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والتي شملت أيضا حل الحكومة المدنية التي كان يرأسها عبدالله حمدوك الموجود حاليا رهن الإقامة الجبرية في منزله.
