قال محام أقام دعوى ضد شركات الاتصالات في السودان لرويترز اليوم الخميس إن محكمة أصدرت أمرا بحبس مديري الشركات الثلاث لحين إعادة الإنترنت للبلاد.
وشهدت خدمات الإنترنت في البلاد انقطاعا من حين لآخر عادة قبل احتجاجات مقررة منذ أطاح الجيش بالحكومة الانتقالية في أكتوبر/ تشرين الأول.
وأطلقت قوات الأمن السودانية الخميس قنابل غاز مسيل للدموع على عشرات المحتجين في الضواحي الشمالية للخرطوم.
وبقي المتظاهرون طوال الليل أمام حواجزهم، مواصلين الاحتجاج على الانقلاب العسكري الذي وقع في الـ25 من تشرين الأول/ أكتوبر ومتحدّين انقطاعا تاما للإنترنت والهاتف الخميس.
وكان 15 متظاهرا قتِلوا إثر اشتباكات مع قوات الأمن السودانية في مظاهرات معارضة للانقلاب العسكري أمس الأربعاء، حسب لجنة الأطباء المركزية السودانية.
وأوضحت اللجنة المستقلة، في بيان، أن الوفيات حدثت إثر التعرض لرصاص حي.
وخرج الآلاف من السودانيين أمس الأربعاء للتظاهر ضد استيلاء الجيش على السلطة والمطالبة بعودة الحكومة المدنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
وعادت الاتصالات الداخلية بعد انقطاعها لساعات، قبيل الموعد المحدد لخروج المظاهرات.
وأغلقت السلطات السودانية يوم الأربعاء جسورا رئيسة تربط العاصمة الخرطوم بمدينتي أم درمان وبحري، وذلك قبل خروج مظاهرات دعت إليها قوى مدنية وشعبية.
كما انتشرت قوات الشرطة والجيش بكثافة في العاصمة السودانية وكانوا مسلحين ببنادق آليه، وأغلقوا الطرق المؤدية إلى مقر القيادة العامة للقوات المسلحة وإلى قصر الرئاسة ومقر الحكومة.
والتظاهرات الاحتجاجية، دعت إليها مجموعات الاحتجاج المعروفة باسم ”لجان المقاومة“، وقوى الحرية والتغيير، وحددت لها تاريخ الـ17 من تشرين الثاني/ نوفمبر، وذلك للمطالبة بعودة الحكومة المدنية، والإفراج عن المسؤولين السابقين الذين اعتُقلوا في الـ 25 من تشرين الأول/ أكتوبر.
ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت سلطات الأمن حملة اعتقالات واسعة شملت العشرات من النشطاء والفاعلين في تحالف قوى الحرية والتغيير، مِن بينهم نور الدين صلاح الدين عضو المكتب السياسي لحزب المؤتمر السوداني.
يذكر أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان، كان شكَّل مجلسا سياديا جديدا في الـ11 من تشرين الثاني/ نوفمبر، لكن هذه الخطوة قوبلت بالرفض من قبل الحكومة المدنية المعزولة.