ورّط كثيرين وهرب.. من هو الجنرال الجزائري غالي بلقصير المتهم بالفساد و"الخيانة العظمى"؟

يثير اسم الجنرال غالي بلقصير، القائد السابق لجهاز الدرك الوطني في الجزائر، ضجة لا تكاد تنتهي في الأوساط السياسية والقضائية، ولدى الرأي العام الجزائري، بالنظر إلى ثقل الملف القضائي الذي يواجهه، والذي جرّ من خلاله وجوها كثيرة من الجهاز الأمني والسياسي، إلى أروقة المحاكم.

ووجهت هيئة الدفاع عن المتهمين في ملف مجمع "كوندور" الجزائري، أمس الأحد، خلال اليوم الثالث للمحاكمة، اتهامات إلى الجنرال غالي بلقصير، الفار من العدالة، والذي صدرت بحقه عدة مذكرات توقيف دولية.

واعتبرت الهيئة أنه "الرأس المدبر لنسج جميع ملفات الفساد" التي تنظر فيها الأجندة القضائية في الجزائر منذ العام 2019، والتي تسببت في جر كثيرين إلى المحاكمة رغم عدم توفّر أي دلائل تدينهم.

ويواجه المتهمون في الملف تهما بـ"ارتكاب جنح تبييض وتبديد أموال عمومية، والتأثير على أعوان الدولة للحصول على منافع غير مستحقة، ومخالفة التشريع المتعلق بحركة رؤوس الأموال، إضافة إلى التمويل الخفي لأحزاب سياسية".

ومنذ فراره العام 2019، على خلفية اكتشاف قضايا فساد ضخمة تتعلق به، يبدو أن ملف الجنرال بلقصير سيطول النظر فيه في المحاكم الجزائرية، فالرجل يحظى بعلاقات معقدة ومتشعبة داخل الجزائر وخارجها، واستثمر ذلك في بناء ثروات طائلة وفق ما ذكرته تقارير جزائرية في وقت سابق، ومنها قصة العثور على غرفة سرية مليئة بالذهب والمجوهرات في منزله، بحسب ما جاء في تقرير لموقع "ألجيري بتريوتيك" الجزائري الناطق بالفرنسية.

كما تفجرت فضيحة أخرى للجنرال غالي بلقصير، بعدما كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، عن أنه كان واحدا من نحو ألفي شخص اشتروا "جواز سفر ذهبيا" تابعا لدولة "فانواتو" الواقعة بالمحيط الهادئ، مقابل 130 ألف دولار.

ووجهت السلطات الجزائرية لـ"بلقصير" عدة تهم، بينها "الخيانة العظمى"، وصدرت بحقه 4 مذكرات توقيف دولية من قبل السلطات الجزائرية نهاية مارس/ آذار 2020.

وفي أيلول/ سبتمبر 2020، كشف موقع "مغرب أنتليجنس" الفرنسي عن مزاعم قالت إن أنقرة "وضعت خطة لاستدراج الجنرال الهارب لتقديم معلومات دقيقة وحساسة عن الجيش الجزائري لصالح المخابرات التركية".

وأشار الموقع إلى أن هذا الأمر "هو ما دفع القضاء الجزائري إلى توجيه تهمة "الخيانة العظمى" لبلقصير وإصدار مذكرة توقيف دولية بحقه".

ويعتبر الجنرال غالي بلقصير واحدا من القيادات العسكرية العليا في الجزائر، حيث تم تنصيبه في تموز/ يوليو 2018، قائدا لجهاز الدرك الوطني، وشغل قبل ذلك عدة وظائف في هذا الجهاز، حيث تقلد منصب قائد المجموعة الولائية للدرك بمحافظة تيبازة، ثمّ عين بعدها على رأس المجموعة الولائية لمدينة البليدة، قبل أن يتولى رئاسة الدائرة الولائية للدرك الوطني بالعاصمة الجزائر.

وفي يوليو/ تموز 2019، أقال عبدالقادر بن صالح -الذي كان حينها رئيسا مؤقتا للبلاد- بشكل مفاجئ، غالي بلقصير، من منصبه قائدا لجهاز الدرك الوطني، وهو المنصب الذي عينه فيه عبدالعزيز بوتفليقة، في يوليو/ تموز 2018.

وفر الجنرال غالي بلقصير من البلاد خشية من ملاحقته قضائيا، العام 2019، مستعينا حينها بجواز سفره الدبلوماسي.

ويرجح أن يكون بلقصير قد فر إلى أوروبا، وتحديدا إلى فرنسا أو إسبانيا.