برلماني إيراني: إطلاق النار على المحتجين المخربين يجوز شرعا وقانونا‎‎

قال البرلماني الإيراني موسى غضنفر آبادي، اليوم الخميس، إن "إطلاق النار على المحتجين المخربين يجوز شرعا وقانونا، ويمكن للأشخاص العاديين القيام بذلك إضافة لقوات الأمن".

وأضاف غضنفر آبادي، في تصريحات لموقع "رويداد 24" الإخباري الإيراني: "إن الأشخاص العاديين ممن يرون وقوع خطر وخسائر يُمكن أن يقوموا بإطلاق النار على المحتجين المخربين، إذ إن هذا الأمر يجوز شرعا وقانونا".

وعلق رئيس اللجنة القانونية والقضائية في البرلمان الإيراني على أحداث الاحتجاجات الأخيرة في أصفهان، قائلا "إن هذه الأيام المريرة لم تتسبب في حزن سكان محافظة أصفهان فحسب، بل إيران بأسرها".

وتابع بقوله "إن صوت المحتجين ربما كان أعلى من كل مرة لكي يصل للمسؤولين الذين أوصلوا الأمر إلى هذا المستوى المتأزم؛ بسبب قراراتهم غير الحكيمة فيما يتعلق بالمياه".

وشهدت محافظة أصفهان خلال الأيام الأخيرة احتجاجات للمزارعين؛ اعتراضا على شح المياه وجفاف منسوب نهر "زاينده" التاريخي في المنطقة.

وأفادت منظمات حقوقية إيرانية بتوقيف عدد من المحتجين من قبل قوات الأمن الإيراني، فيما أقر المتحدث باسم جامعة أصفهان للعلوم الطبية نور الدين سلطانيان بإصابة 19 شخصا بجروح في الاحتجاجات التي نظمت الجمعة الماضية.

من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن ”قلقها العميق“ حيال حملة السلطات الإيرانية الأمنية في أصفهان، بعد توقيف عشرات الأشخاص خلال الاحتجاجات على أزمة نقص المياه.

وعبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، يوم السبت، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، عن ”قلق عميق حيال الحملة الأمنية العنيفة ضد المتظاهرين السلميين"، مشددا على "أحقية الشعب الإيراني في التعبير عن شعوره بالإحباط ومحاسبة حكومته“.

وكانت تقارير للمعارضة الإيرانية اتهمت قوات الأمن في أصفهان بممارسة العنف المفرط ضد المحتجين السلميين.

كما ذكرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في وقت سابق، أن أكثر من 120 شخصًا تم اعتقالهم خلال احتجاجات الجمعة في أصفهان، ونقلهم إلى سجن "دستغرد".

وكان تقرير حكومي صدر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني، سبتمبر الماضي، قد حذر من تصاعد أزمة نقص مياه الشرب في العديد من المدن والمحافظات، كان من بينها "أصفهان".

ويشهد عدد كبير من القرى والمدن في إيران أزمة نقص مياه الشرب، أبرزها مدن محافظة خوزستان (جنوب غرب) ذات الأغلبية العربية.