رويترز: حمدوك يعتزم الاستقالة من منصبه خلال ساعات

قال مصدران مقربان من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، يوم الثلاثاء، إنه أبلغ مجموعة من الشخصيات القومية والمفكرين اجتمعت معه بأنه يعتزم التقدم باستقالته من منصبه.

وأضاف المصدران لـ"رويترز"، أن "المجموعة دعت حمدوك للعدول عن قراره"، إلا أنه أكد "إصراره على اتخاذ هذه الخطوة خلال الساعات القادمة".

وكان حمدوك، قد حذر في بيان يوم السبت، من أن الثورة السودانية تواجه انتكاسة كبرى وأن "التمترس" السياسي من جميع الأطراف يهدد وحدة البلاد واستقرارها.

وقال حمدوك: "نواجه اليوم تراجعا كبيرا في مسيرة ثورتنا، يهدد أمن البلاد ووحدتها واستقرارها، وينذر ببداية الانزلاق نحو هاوية لا تبقي لنا وطنا ولا ثورة".

واعترف بفشل محاولات الوساطة السابقة، لكنه دعا إلى "التوافق على ميثاق سياسي".

وأضاف: "مبلغ الأسف أن هذه المبادرات جميعها قد تعثرت بفعل التمترس وراء المواقف والرؤى المتباينة للقوى المختلفة".

وتابع رئيس الوزراء السوداني: "أود في هذه السانحة أن أجدد دعوتي لكافة قوى الثورة وكل المؤمنين بالتحول المدني الديمقراطي بضرورة التوافق على ميثاق سياسي يعالج نواقص الماضي وينجز ما تبقى من أهداف الثورة".

وبعدها بيوم توجه مئات الألوف من الناس، في مسيرة إلى القصر الرئاسي في العاصمة السودانية الخرطوم، احتجاجا على الانقلاب العسكري الذي نُفذ يوم 25 تشرين الأول/أكتوبر، ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت.

وتمكن بعض المحتجين من الوصول إلى بوابات القصر.

وقالت وزارة الصحة السودانية على صفحتها على "فيسبوك" إن عدد المصابين في احتجاجات الأحد، بلغ 123.

وهذا الاحتجاج، هو تاسع مظاهرة كبيرة يجري تنظيمها منذ الانقلاب، تزامنا مع إحياء ذكري إحراق مبنى الحزب الحاكم في العام 2018، وهي الواقعة التي أشعلت انتفاضة شعبية أدت إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

واستمرت الاحتجاجات المناهضة للانقلاب حتى بعد إعادة رئيس الوزراء إلى منصبه الشهر الماضي بعد توقيع اتفاق سياسي مع رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان.

ويطالب المحتجون بعدم تدخل الجيش على الإطلاق في الحكومة خلال مرحلة انتقالية تفضي إلى انتخابات حرة.

وقبل الانقلاب كان هناك تقاسم للسلطة بين الجيش والأحزاب السياسية المدنية، المعروفة باسم ائتلاف قوى الحرية والتغيير، منذ سقوط البشير.

غير أن اتفاق إعادة حمدوك، لمنصبه يواجه معارضة من المحتجين الذين كانوا يرون فيه رمزا لمقاومة الحكم العسكري ونددوا بالاتفاق واعتبروه خيانة.