الجزائر.. تأييد أحكام بسجن أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال وتخفيف حكم ملزي

أيد القضاء الجزائري اليوم الأحد، أحكاما بالسجن تتراوح بين سنة وستّ سنوات، بحق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى، وعبد المالك سلال، كما أصدر أحكاما مختلفة بعدد من المسؤولين السابقين.

وكانت المحكمة الابتدائية في العاصمة، قد قضت بإدانة أويحيى بست سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري كغرامة مالية نافذة، وخمس سنوات سجنا نافذا بحق المتهم سلال، مع مليون دينار جزائري كغرامة مالية نافذة.

إلى ذلك، قضى مجلس قضاء العاصمة الجزائرية بإصدار حكم بالسجن لمدة 5 سنوات، منها 3 سنوات ونصف نافذة، والبقية موقوفة النفاذ بحق مدير إقامة الدولة سابقا المتهم الموقوف عبد الحميد ملزي.

من جهته، قال ميلود الابراهيمي، محامي ملزي لوكالة "فرانس برس"، إنه "حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة"، مضيفا: "كنت أتوقع حكما أقل من ذلك بكثير"، مؤكدا أنه سيطعن في الحكم نيابة عن موكله.

وكانت المحكمة الابتدائية قد قضت نهاية أيلول/سبتمبر بسجن ملزي خمس سنوات.

كما شملت الأحكام القضائية الصادرة اليوم الأحد، أيضا أبناء ملزي وهم متهمون غير موقوفين وهم أحمد وسليم ومولود، وتم تأييد الأحكام الابتدائية في حقهم، والتي قضت بمعاقبتهم بعامين سجنا نافذا، وغرامة مالية نافذة قدرها 8 ملايين دينار جزائري، مع تأييد الحكم أيضا في حق المتهم غير الموقوف وليد ملزي وجعله موقوف النفاذ، ليصبح مدانا بسنة سجن موقوفة النفاذ.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية أنّ ذات الهيئة القضائية سلّطت عقوبة سنة موقوفة النفاذ، بحقّ المدير العام السابق لمجمع اتصالات الجزائر المتهم غير الموقوف أحمد شودار مع غرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار جزائري.

وتمت تبرئة المتهم غير الموقوف فؤاد شريط مدير إقامة جنان الميثاق سابقا، والمدير العام السابق لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، والمتهم غير الموقوف بخوش علاش من جنحة إبرام صفقات مخالفة للتشريع وتأييد الحكم الابتدائي في حق كليهما.

وكانت النيابة العامة لدى الغرفة الجزائية السادسة بمجلس قضاء العاصمة الجزائرية قد التمست قبل أسبوعين تشديد العقوبة بحق مدير إقامة الدولة سابقا المتهم عبد حميد ملزي وأفراد عائلته والوزرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال إلى جانب مسؤولين سابقين، وجاء طلب النيابة العامة بعد غلق أبواب المناقشة وفتح أبواب المرافعة.

وتمسك المتهمون محل المتابعة بإنكار ما نُسب إليهم من تهم نكرانا قاطعا، يتقدمهم المتهم الرئيس الموقوف عبد الحميد ملزي، الذي أكد أن الصفقات محل المتابعة القضائية قد تم إبرامها في إطار القانون وما يمليه المرسوم التنفيذي والرئاسي، بعد موافقة مجلس الإدارة، والوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

ويواجه أويحيى وسلال اتهامات بمنح رجال أعمال مزايا غير مستحقة وبسوء استغلال المنصب لتحقيق غايات غير مستحقة.

يشار إلى أن ملزي حوكم بتهم أبرزها "تبييض الأموال" و"تحويل ممتلكات عائدة من الإجرام" و"سوء استعمال الوظيفة من أجل منح مزايا غير مستحقة" و"عقد صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها لأجل منح مزايا غير مبررة للغير"، وفق لائحة الاتهام.

أُقيل عبد الحميد ملزي في 24 نيسان/أبريل 2019، من منصبه كمدير عام لمؤسسة "الساحل" العامة بعد أن شغله لنحو عقدين.

كما فصل عن مهامه كرئيس تنفيذي لـ"شركة الاستثمار الفندقي" التي تدير العديد من المؤسسات الفندقية الفاخرة.

ثم اعتقل في أيار/مايو 2019 في إطار حملة قضائية بدأت بعد تنحي الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في نيسان/أبريل 2019، واستهدفت شخصيات اقتصادية وسياسية مؤثرة من أوساطه.