رويترز: فرق عسكرية تركية زارت قاعدتي T4 وتدمر ومطار حماة قبل الاستهداف الإسرائيلي
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القيود التي فرضتها إدارة جو بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة، والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف "إرهابية" خارج مناطق الحرب التقليدية، وفق مسؤولين مطلعين.
ووفق صحيفة "نيويورك تايمز"، فإن ترامب أعاد بهذا القرار العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى.
ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إنه في ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية (CIA) الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية، لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات".
ويتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن.
ولم تعلن إدارة ترامب رسميًا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" أفادت بأن وزير الدفاع، بيت هيغسيث، وقع توجيهًا لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي.
وأكد هيغسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وفى وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن هيغسيث إقالة 3 من المحامين العسكريين فى البنتاغون، واصفًا إياهم بأنهم "عوائق أمام الأوامر التى يصدرها قائد القوات (ترامب)"، وجاء هذا الإجراء بعد أن أقالت إدارة ترامب رئيس هيئة الأركان المشتركة وغيره من القادة العسكريين البارزين من المناصب غير السياسية.
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر/تشرين الأول عام 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر/تشرين الأول عام 2022"، الأمر الذي أكده مسؤول كبير في البنتاغون.
وليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من تنظيم داعش في الصومال مطلع فبراير/شباط الماضي.
وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ (CPAC) في 21 فبراير/شباط الماضي، عقب مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان غوركا، على العملية قائلًا إن ترامب "وافق شخصيًا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريًا بعد تعديل القواعد.
وفي ظل قواعد ترامب الأولى، تم وضع مبادئ تشغيل عامة تحدد الظروف التي يمكن فيها تنفيذ عمليات "العمل المباشر" لمكافحة الإرهاب، والتي تشمل عادة الضربات الجوية، وأحيانًا غارات القوات الخاصة طالما استوفت الضربة هذه المعايير، وكان بإمكان القادة العسكريين اتخاذ القرار بأنفسهم بشأن استهداف الأفراد.
أما نظام بايدن، فقد تطلب موافقة البيت الأبيض على كل ضربة، وقصر الاستهداف على أهداف ذات قيمة عالية، في حين سمحت قواعد ترامب باستهداف أي فرد بناء على عضويته في جماعة "إرهابية"، مما يعني أنه كان بإمكان القادة استهداف المقاتلين العاديين أيضًا، وليس فقط القيادات.
وكلا النظامين نص على ضرورة "التيقن شبه التام" بعدم سقوط مدنيين، مع بعض الاستثناءات.
وردًا على استفسارات بشأن تغيير القواعد، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أمريكيين، لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا، أمريكا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين"، وفق قوله.
يشار إلى أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد ميليشيا الحوثي في اليمن لحماية السفن المهددة بالبحر الأحمر.
وبرز استخدام الطائرات المسيرة في الحرب على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001، حيث أصبح استهداف الأفراد خارج ميادين القتال التقليدية عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية الولايات المتحدة.
