البرلمان الليبي يستمع إلى إحاطة رئيس مفوضية الانتخابات

انطلقت، ظهر اليوم الإثنين، جلسة البرلمان الليبي المخصصة للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، حول سير العملية الانتخابية، والفرضيات المطروحة للمرحلة المقبلة.

وترأس الجلسة التي انطلقت أشغالها بشكل مغلق، رئيس البرلمان المكلف، فوزي النويري، بحضور السايح و عشرات النواب.

وأكد عضو مجلس المفوضية، أبو بكر مردة، في تصريح صحفي، أن أعضاء مجلس المفوضية سيشاركون في جلسة الإحاطة، وأن المفوضية ستؤكد جاهزيتها لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وكان رئيس المفوضية العليا للانتخابات، وعشرات النواب، قد وصلوا، أمس الأحد، إلى طبرق، لحضور الجلسة التي تأتي بعد أسبوع من جلسة البرلمان للنظر في فرضيات خريطة الطريق الممكنة بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية.

ووفقًا لبيان رسمي أصدره البرلمان الليبي، فقد تقرر استدعاء رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات إلى طبرق، اليوم الإثنين، للاستماع إلى إحاطتهم حول سير العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.

وكان البرلمان الليبي قد علّق جلسته التي عُقدت، الثلاثاء الماضي، والتي كانت مخصصة للنظر في سير العملية الانتخابية، إلى اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، دعا عدد من النواب، إلى مساءلة المفوضية العليا للانتخابات على خلفية ما وصفها البرلمان بـ "تجاوزات تخللت تقديم الترشحات الأخيرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية".

بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم البرلمان، عبد الله بليحق، إن الاجتماع يتناول آليات عمل اللجنة بوضع خريطة طريق للمرحلة المقبلة للوصول إلى الاستحقاق الوطني بإجراء الانتخابات وفقا لإرادة الشعب الليبي.

وأوضح بليحق في بيان نشره البرلمان الليبي عبر صفحته على "فيسبوك"، أن ذلك سيكون "من خلال المعطيات الحالية للعملية الانتخابية، والتواصل مع جميع الجهات والأطراف المعنية".

يذكر أن عضو البرلمان الليبي سالم قنيدي، أكد بأن جلسة النواب في طبرق ستخصص لاستكمال مناقشة الأسباب التي أدت إلى تأجيل الانتخابات.

يشار إلى أنه تم تعليق الجلسة الماضية لمناقشة تقرير المفوضية العليا للانتخابات، وسط تأكيدات أفادت بأن تقارير وزارة الداخلية والمخابرات الليبية، تقف وراء تأجيل الانتخابات الرئاسية.

وتم تأجيل الانتخابات الرئاسية الليبية التي كان من المقرر إجراؤها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وتحدثت المفوضية العليا للانتخابات عن "أسباب قاهرة" حالت دون إجراء الانتخابات في موعدها، وفقا لخريطة الطريق التي رعتها الأمم المتحدة، وهو ما لم يقنع جانبا كبيرا من نواب البرلمان.

واقترحت المفوضية، تاريخ 24 يناير/ كانون الثاني الجاري، لإجراء الانتخابات، وهو موعد اعتبره متابعون غير واقعي، ومن الصعب إجراء الانتخابات فيه، في ضوء استمرار المشاكل نفسها.