مسؤول أوكراني: حلفاء كييف يجتمعون الأربعاء في لندن
يعتزم رئيس الوزراء الليبي الأسبق البغدادي المحمودي، مقاضاة تونس أمام محكمة الجنايات الدولية، وفق ما ذكرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية.
وقالت المجلة إن "هذه الخطوة ضد تونس، بسبب قرارها الأخير الصادر في 2012، بتسليمه إلى سلطات بلاده دون ضمانات لمحاكمته".
وأضافت أن "المحمودي الذي كان رئيسا للحكومة الليبية ما بين 2006 إلى 2011، يجهز ملفا لتقديمه للقضاء الليبي ولمحكمة الجنايات الدولية بحق السلطات التونسية التي احتجزته بين 2011 و2012".
وبينت أن "السلطات التونسية التي كانت تقودها حركة النهضة آنذاك سلمت المحمودي للسلطات الليبية، في خطوة أثارت انتقادات حقوقيين واعتبرها البعض صفقة تمت بين حكومة النهضة والسلطات الليبية القائمة آنذاك المناهضة لنظام معمر القذافي".
وأشار التقرير إلى أن "عملية تسليمه تمت في حزيران/يونيو 2012، حين كان حمادي الجبالي أحد أكبر قيادات حركة النهضة التونسية رئيسا للحكومة، وقد حكم على المحمودي بالإعدام في 2015".
وتابع أنه "أثناء انهيار نظام القذافي في 2011، تم اعتقال المحمودي في تونس لعبوره الحدود بشكل غير قانوني، وبحسب دفاعه الذي يزعم أنه قدم دليلاً، كان بحوزته جميع وثائق سفره وكان على وشك الذهاب إلى الجزائر".
وأوضحت أن المحمودي "ظلّ محتجزًا بسجن المرناقية في تونس العاصمة خلال أيلول 2011 وفقًا لتعليمات الباجي قائد السبسي، رئيس وزراء الحكومة الانتقالية التونسية آنذاك".
ووفق مجلة "جون أفريك"، فإنّ "المحمودي واجه مزيدا من سوء الحظ بعد ذلك، حيث جاءت الانتخابات بحركة النهضة الإسلامية إلى السلطة في تونس وأصبح الرجل بعد ذلك موضوع مفاوضات بين الإسلاميين التونسيين والثوار الليبيين".
وقالت إن "سيد فرجاني، الناشط في الدائرة المقربة من راشد الغنوشي رئيس النهضة، اعترف علنًا بأنه شارك باجتماع في باريس مع ممثلين عن طرابلس من أجل الضغط على المحمودي والحصول منه على أرقام حسابات البنك السري السابق للحكومة الليبية".
وأوضح فرجاني أن "المحمودي لم يتفوه بكلمة واحدة، وفي 2012، ورغم جميع الاتفاقيات الدولية التي وقعتها تونس وتنصّ على رفض التسليم عندما يكون خطر التعرض لسوء المعاملة حقيقيًا وتطبق الدولة الطالبة عقوبة الإعدام، فقد تم تسليمه للسلطات الليبية من قبل حكومة حمادي الجبالي حتى دون إبلاغ رئيس الجمهورية آنذاك المنصف المرزوقي".
وتابع: "كما اعتُقل في ظروف تعتبر غير إنسانية وتقدم بشكوى ضد تونس لدى القضاء التونسي عبر محاميه، لكن هذه القضية المعروضة في إجراءات جنائية منذ 2015 لم تحرز أيّ تقدم".
وأفادت المجلة الفرنسية أنّ "هذا ما يحفز المحمودي، الذي رفض الترشح لأي منصب في ليبيا، رغم دعم أحد حرس القذافي القديم له، للمطالبة بالعدالة من الهيئات الدولية، وهو نهج يتزامن في تونس مع انحسار نفوذ الإسلاميين ورغبة الرئيس قيس سعيد في إصلاح كامل للمؤسسة القضائية".
